فصل چهارم – تطبیق و مقررات عمومی
ماده 53 – وزارت
معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلی كشور از لحاظ تهیه و ساخت
قطعات یدكی ، تجهیزات و ماشین آلات معدنی
، با وزارت صنایع در جهت رفع مشكل و
رسیدن به خود كفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همكاری و تا تحقق آن
، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود
ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش بینی نماید.
ماده 54 –
به منظور توسعه فر آوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیت های اكتشافی و بهره
برداری معادن ، لوازم و تجهیزات و ماشین
آلات مورد نیاز عملیات معدنی كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می شوند از پرداخت
سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده 55 – به منظور حمایت و تقلیل سرمایه گذاری
در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهیزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز
می باشد.
ماده 56 –
كلیه موافقتنامه های اصولی و مجوزهای اكتشاف كه قبل از
تصویب این آیین نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر می باشد، پس از مرحله تصویب طرح اكتشافی
، در حكم پروانه اكتشاف تلقی شده و
دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین نامه بهره مند می شود.
ماده 57
– وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و
قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین
نامه اقدام خواهد نمود.
ماده 58 – وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام
تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و یا قرار داد استخراج و فروش ، كه در تاریخ تصویب این آیین نامه
مدت پروانه یا قرار داد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا می باشد ، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام
عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت ، وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه
تطبیق نمایند.
تبصره : در صورتی كه
دارنده پروانه بهره برداری ویا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده
مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید . وزارت مذكور
نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.
ماده 59 – چنانچه در اثر عملیات غیر
مجاز ، مواد معدنی قابل فروش بدست آید
، وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن
اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط
اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذكور ، با رعایت قانون معادن و این آیین
نامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اكتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.
ماده 60 – در صورتی كه دارندگان پروانه اكتشاف یا بهره برداری حین عملیات
ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر كاربری اراضی مذكور باشند. رعایت
مقررات قانون حفظ و كاربری اراضی – مصوب 1374 – الزامی است ، در این قبیل موارد در صورت ضرورت از
نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور
برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 61 – در اجرای ماده (28)
قانون معادن وزارتخانه های نیرو ،
راه و
ترابری ، جهاد سازندگی ، پست و تلگراف ، نفت ، كشور ، بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط
مكلفند در اجرای طرح های و برنامه های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات
معدنی را كه محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی می
گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنین ایجاد راه های
ارتباطی مناسب جهت حمل ونقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویت های خود قرار داده و
همكاری لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.
ماده 62 – جدول ضرر و زیان ناشی از دیر كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح
زیر تعیین می شود:
1- تا (6) ماه تاخیر
به ازای هر ماه تاخیر معادل (1) درصد مطالبات قطعی شده.
2- از (6) ماه تاخیر تا
یك سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعی شده.
3- از یك سال تاخیر به بالا برای هر ماه تاخیر مازاد بر یك سال معادل (3) درصد
مطالبات قطعی شده .
ماده 63 – انجام مراحل
اكتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.