اصلاحیه منع کنوانسیون بازل در تاریخ 22 تیر ماه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام )، پیش از تدوین کنوانسیون بازل، در پی تدوین و اجرای قوانین زیست محیطی در زمینه محدود نمودن رهاسازی پسماندهای ویژه و جلوگیری از آلودگی ناشی از این پسماندها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، محدودیتهای زیادی برای صنایع در زمینه پسماندهای ویژه و اجبار به مدیریت آنها ایجاد گردید.
از این رو هزینه مدیریت و امحای اینگونه پسماندها در کشورهای توسعه یافته بمیزان چشمگیری افزایش یافت.
این گزارش می افزاید : تاجران مواد سمی در این زمان انتقال پسماندهای مذکور به کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی را آغاز نمودند. متعاقباً عدم وجود امکانات مدیریت پسماندهای ویژه در این کشورها موجبات صدمات زیست محیطی و نگرانی جوامع بین المللی را پدید آورد.
از این رو در پاسخ به نگرانیهای بین المللی موجود در 22 مارس سال 1989 پیش نویس کنوانسیون بازل به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) به تصویب رسید و از 5 می سال 1992 لازم الاجرا گردید.
براساس مفاد این کنوانسیون کلیه انتقلات برون مرزی پسماندهای ویژه در کشورهای عضو کنوانسیون تنها در صورت انجام رویه بازل مشتمل بر موافقت کشور مبدا و عدم وجود امکانات مدیریت زیست محیطی پسماندهای مذکور در کشور مبدأ قابل انجام است.
بنابراین گزارش ، در کشور جمهوری اسلامی ایران متن کنوانسیون 12 مهر ماه 1371 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و این تأیید 20 مهر ماه 1371 به مجلس شورای اسلامی ارائه ومورد تصویب نهایی قرار گرفت و 15 دیماه 1371 کشور جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملحق شد.
در سال 1994 در دومین کنفرانس اعضای کنوانسیون بازل تصمیم جلوگیری از حمل و نقلهای بین مرزی پسماندهای ویژه مشمول کنوانسیون بازل از کشورها عضو سازمان OECD به کشورهای غیر عضو این سازمان در قالب اصلاحیه منع مطرح شد و طرح آن در قالب اصلاحیه منع در سال 1995 در سومین کنفرانس اعضای کنوانسیون بازل مورد تصمیم گیری واقع شد.
اصلاحیه منع با هدف جلوگیری از انتقال بین مرزی پسماندهای ویژه از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، اتحادیه اروپا و لیختن اشتاین به کشورهای درحال توسعه به عنوان بازوی کمکی کنوانسیون بازل در نیل به هدف این کنوانسیون که حفظ سلامت بشر و محیط زیست می باشد اعمال خواهد شد.
بدیهی است کشورهای توسعه یافته هنوز هم به دنبال امکانات بازیافت یا فراوری حاصل از نیروی کار ارزان قیمت موجود در کشورهای جهان سوم می باشند و با توجه به توسعه فناوریهای پاک صنعتی در این کشورها، اقدام به صادرات پسماند در مورد آن دسته از پسماندهای صورت می پذیرد که امحا یا بازیافت آنها موجب آلودگی محیط زیست می شود و امحا یا بازیافت اصولی آنها در کشورهای خودشان مستلزم صرف هزینه بالایی می باشد.
لذا صادرات پسماند از اینگونه کشورها به کشورهای درحال توسعه تنها موجب آسیب به محیط زیست و سلامت بشر می شود و تنها نتیجه آن منفعت اقتصادی است که برای کشورهای توسعه یافته حاصل می شود.
از جمله مزایای اصلاحیه منع کنوانسیون بازل ؛ ایجاد وحدت رویه در سطح بین الملل ، ارتقای مسئولیت پذیری کشورهای توسعه یافته در قبال کشورهای در حال توسعه در خصوص عدم صادرات پسماندهای ویژه ، ارتقای ایمنی کشورهای درحال توسعه یافته در برابر انتقال بی رویه پسماندهای ویژه به آنها و عدم وجود بار مالی برای کشور می باشد.