چیز دیگری برای واگذاری هست؟!

عباس محمدی- سبزپرس

بند ب ماده‌ی 2 تصویب‌نامه‌ی  27 /12/ 91 هیات دولت “در خصوص تشکیل هیات اجرایی استان به منظور توسعه‌ی بخش معدن” اگر جلوی اجرای آن گرفته نشود، دیگر کمترین سپر حفاظتی برای گوشه و کنار این آب و خاک در برابر برنامه‌های توسعه‌ی زودبازده و بد‌عاقبت، حتی در منطقه‌های حفاظت شده، باقی نخواهد گذاشت. تا چند سال پیش، می‌گفتیم که ترکیب شورای عالی محیط زیست باید تغییر یابد تا دولت‌هایی که سریعا می‌آیند و می‌روند نتوانند تصمیم‌هایی را به اجرا گذارند که سیمای سرزمین و سرنوشت درازمدت آن را تغییر می دهد. اکنون، دیگر کار از این سخنان گذشته است؛ در عمل نه تنها افرادی از قوه‌ی قضاییه و مجلس و دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای عالی محیط زیست اضافه نشده اند تا سرنوشت محیط زیست کشور فقط در دست هیات مستعجل دولت (در عمل، فقط رییس دولت) نباشد، بلکه از همان نهاد که کمی (فقط کمی) دوراندیشانه‌تر از تقسیم بودجه، و بالاتر از بریدن نوار سه رنگ افتتاح را می‌دید نیز چیزی برجا نمانده است.

رییس دولت کنونی تا به حال چند بار باافتخار گفته است که کشور به کارگاه ساختمانی بدل شده است.

به واقع نیز چنین است؛ از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، از بلندای کوه دماوند تا ژرفای غارهای کشور، از ساحل دریای مازندران تا کناره‌ی جزیره‌های خلیج فارس، از جنگل‌های خزری تا بیابان لوت، در همه جا، زخم کند و کاوهای اصلاح ناشدنی بولدوزرهای بی‌پروا چشم را می‌آزارد. همه جا شلختگی ویژه‌ی کارگاه‌های ساختمانی، و همه جا نمودهای این که همه چیز باید ریشه‌کن شود تا چیز دیگری علم شود، حس می‌شود. و البته، هیچ کجا این احتیاط روا نمی‌شود که شاید معمار بی‌همتای طبیعت هم چیزی آفریده باشد که شایسته‌ی حفظ و واگذاری به نسل‌های آینده باشد! در این کارگاه عظیم ساختمانی، البته فقط اندک کسانی سود می‌برند که جز سود مالی برای خود و حلقه‌ی ‌نزدیکان چیزی نمی‌بینند و اطلاعات خوب از مصوبه‌های در راه، و رابطه‌های خوب با تصمیم سازان دارند.

آشفتگی کارگاهی و روحیه‌ی شتابزدگی برای رسیدن به سود آنی را به خوبی می‌توان از انشای درهم و پرغلط بند ب ماده‌ی 2 تصویب‌نامه‌ی یادشده(1) دریافت. پیدا است که نویسنده‌، با سرعت هر آن‌چه را که می‌توانسته: از برنامه‌ریزی برای فعال کردن معدن‌های متروک تا یافتن معدن‌های جدید و بهره‌برداری از آن‌ها را، در دل این بند جا داده تا مبادا جویندگانی که از مدت‌ها قبل، امکان سنجی‌های خود را در منطقه‌های چهارگانه‌ (حفاظت شده، پارک‌ ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش) به انجام رسانده‌اند، کم و کسری داشته باشند. این جویندگان، چنان تاثیری در شکل‌گیری تصویب‌نامه داشته و به اندازه‌ای آماده‌ی دریافت آن بوده‌اند که از نخستین روزهای سال نو که هنوز بیش از نیمی از کشور در تعطیلی به سر می‌برد و در حالی که هنوز مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی از چنین مصوبه‌ای خبر نداشتند، برای آغاز فعالیت‌های معدنی و کوبیدن میخ خود در منطقه‌ها، به این مسولان مراجعه کرده‌اند. نکته این که جویندگان معدن، موفق شده‌اند در همین دولت، لزوم گرفتن مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالیت معدنی در منطقه‌های “شکار ممنوع” را  لغو کنند. برای نمونه می‌توان منطقه‌ی شکار ممنوع کوه کرکس در نزدیکی نطنز را نام برد که چند سال است آماج فعالیت معدن‌کاران قرار گرفته و در نتیجه، آسایش اهالی منطقه و امنیت حیات وحش و پایداری پوشش گیاهی به کلی مختل شده است.

این‌گونه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، که همیشه با واگذاری زمین یا منافع زمین به اشخاص همراه است، غالبا با این توجیه به میان می‌آیند که کشور نیاز به اشتغال‌زایی دارد یا در شرایط تحریم، نیاز به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی داریم. اما، واقعیت این است که دست‌اندازی به منابع خدادادی و ثروت‌های ملی، و تخریب محیط‌های طبیعی، همیشه به نفع افراد یا گروه‌های کوچک اجتماعی و به زیان جامعه‌های بزرگ‌تر محلی و منافع ملی صورت می‌گیرد. در مورد معدن‌کاری در ایران چند نکته قابل ذکر است:

نخست این که کشور ما برخلاف بزرگ‌نمایی‌های دولتی و گاه غیردولتی، به جز در نفت و گاز، پتانسیل معدنی بسیار خوبی ندارد؛ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران در حدود شش دهم درصد عنوان شده است. البته از آن‌جا که در ایران آمارها در بسیاری موارد مغشوش است، این سهم از سوی طرفداران فعالیت های معدنی در حدود پنج درصد هم بیان می‌شود. ما فرض می‌کنیم که این رقم بسیار بالای پنج درصد درست باشد. با همین فرض، و با توجه به این که حدود ده درصد از مساحت کشور با یکی از عنوان‌های “چهارگانه” حفاظت می‌شود، اگر در این منطقه‌ها هم فعالیت معدنی آغاز شود و به نتیجه برسد، نباید انتظار داشت که چیزی بیش از نیم درصد به کل تولید ناخالص داخلی کشور افزوده گردد. دوم این که به تعبیر یکی از دوستان، بهره‌برداری از معدن، مانند فروش کلیه است (!) که درآمدی را به دست می‌دهد، اما فقط برای یک بار. در حالی که حفظ محیط‌های طبیعی، با کمک به حفظ منابع آب، حفظ مراتع و جنگل‌ها، پایداشت ذخیره‌های ژنتیکی، و فراهم ساختن زمینه‌ی گردشگری، موجب درآمدهایی همیشگی می‌شوند. شاید بگویند که همان نیم درصد هم رقم خوبی است؛ در این ارتباط، نظر دوستان را به سخن چندی پیش آقای بهرامن، نایب رییس خانه‌ی معدن جلب می‌کنم که گفته بود بهره‌وری در بخش معدن ایران «بسیار پایین» است(2). آینده‌نگری حکم می‌کند که به جای شتاب در بهره‌برداری از معدن‌های جدید با روش‌ها و مدیریت کم‌بازده کنونی، در بالا بردن بهره‌وری معدن‌های موجود بکوشیم. مثلا لازم است روش‌های بهره‌برداری از معدن‌های سنگ که اتلاف سنگ زیاد دارند و بسیاری از کوه و دشت‌های کشور را تکه پاره و بدمنظر ساخته اند، ارتقا یابد.

دیگر این‌ که اشتغال‌زایی فعالیت‌های معدنی بسیار کمتر از فعالیت‌های دیگر (کشاورزی، دام‌داری، زنبورداری، گردشگری) است که با تخریب عرصه‌های طبیعی، به شدت و برای همیشه آسیب می‌بینند. همچنین، سود معادن غالبا عاید افراد غیرمحلی می‌شود، در حالی که سود بهره‌برداری‌های کشاورزی و دام‌داری و گردشگری مستقیما به مردم محل می‌رسد. در این مورد لازم به گفتن است که فعالیت‌های معدنی همیشه با مخالفت و نارضایتی جامعه‌های محلی همراه بوده است که برای مثال می‌توانیم مخالفت شدید اهالی کلاردشت با معدن سنگ گرانیت، مخالفت مردم رینه (دماوند) با معدن‌های پوکه، و مخالفت اهالی روستاهای دره زرشک و حسین آباد با آغاز فعالیت معدن مس را یادآور شویم.

با توجه به آن‌چه که گفته شد، لازم است نهادهای بالادستی، مانند مجلس شورای اسلامی، از اجرایی شدن تصویب‌نامه‌ی 27/12/91 هیات دولت جلوگیری کنند. بدیهی است که ورود بدنه‌ی کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست (که برخلاف مدیران ارشد آن، تابع محض دولت نیستند و با رفتن این دولت هم در جایگاه خود خواهند بود) به موضوع، همچنین کار پیگیرانه‌ی کنشگران محیط زیست نیز در خارج شدن این تصویب‌نامه از دستورکار دولت موثر خواهد بود.

 

1) این ماده و  بند، چنین است:

ماده‌2ـ وظﺎﯾﻒﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟیت‌های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮآوری و ﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ ـ […]

ب ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺪوده‌ھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و راﮐﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﺪوده راﮐﺪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺤﺪوده‌ھﺎی دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎطﻖ ﭼهارﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و راه‌اﻧﺪازی ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ.

2) تارنمای “دنیای اقتصاد” 6/6/91