ایرادهای قانونی مصوبه‌ی دولت

عباس محمدی- ایرن

بند ب ماده‌ی 2 تصویب‌نامه‌ی 27 /12/ 91 هیات دولت “در خصوص تشکیل هیات اجرایی استان به منظور توسعه‌ی بخش معدن” که هرگونه فعالیت معدنی در منطقه‌های حفاظت شده، پارک های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، و آثار طبیعی ملی (معروف به منطقه‌های چهارگانه) را مجاز ساخته و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن را به چند مدیر استانی (به جای شورای عالی محیط زیست) سپرده، از جنبه‌ی حفظ منافع ملی، دارای ایرادهای اساسی بسیار است که تاکنون کارشناسانی به آن پرداخته‌اند. در این جا، به چند اشکال قانونی این مصوبه‌ی خطرآفرین اشاره می‌کنیم.

نخست این که منطقه‌های چهارگانه در واقع میراث‌های ملی هستند که هرگونه بهره‌برداری از آن‌ها باید با در نظر داشتن اهمیت «حیات اجتماعی نسل‌های امروز و نسل‌های بعد» صورت گیرد. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ این حیات اجتماعی تاکید کرده و «هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند» ممنوع ساخته است. فعالیت‌های معدنی از مصداق‌های آشکار تخریب جبران ناشدنی محیط زیست هستند که لازم است دست‌کم در منطقه‌های حفاظت شده انجام نشوند یا با شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای اجرا شوند. فلسفه‌ی نگاهداشت این گونه منطقه‌ها این است که نسل‌های آینده هم بتوانند از چشم‌اندازهای طبیعی و منافع آن‌ها که بسیاری از آن‌ها ممکن است برای نسل کنونی ملموس نباشد، برخوردار شوند.

مطابق بند 3 ماده‌ی 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، «صدور هرگونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، و منطقه‌ی حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد». گذشته از این که دولت کنونی، شورای عالی محیط زیست را منحل ساخته (و این خارج از اختیارات آن بوده) و “کمیسیون امور زیربنایی” را جایگزین آن شورا ساخته، در تصویب‌نامه‌ی یادشده، حتی نظر این کمیسیون هم برای فعالیت معدنی در منطقه‌های چهارگانه در نظر گرفته نشده است.

ماده‌ی 8 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، «تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته‌کنی و تجاوز و و تخریب محیط زیست و به طور کلی هرگونه عملی را که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم باشد، در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع» ساخته است. به علاوه، ماده‌ی 9 همین آیین‌نامه تصریح کرده است که «تجدید یا تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری صادره برای معادن واقع در پارک‌های ملی آثار طبیعی ملی ممنوع می‌باشد».

دولت کنونی، تاکنون از انجام وظیفه‌ای که ماده‌ی 59 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه بر عهده‌اش گذاشته، یعنی از «برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط‌زیست در فرآیند توسعه» سر باز زده است. اگر ارزش‌های مصرح در این قانون محاسبه شوند و سود و زیان ناشی از فعالیت‌های معدنی در ارزشمندترین بخش‌های طبیعی باقی‌مانده در کشور در ترازو گذاشته شوند، قطعا کفه‌ی زیان‌های این کار بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

تبصره‌ی 3 ماده‌ی 24 قانون اصلاح قانون معدن مصوب 22 / 8/90 مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن، و تجارت را مکلف به «بررسی و تصمیم گیری در مورد معادن متروکه» در منطقه‌های چهارگانه کرده است. اینک، بدون انجام این بررسی‌ها، تصمیم گیری در این مورد حساس، مطابق تصویب‌نامه‌ی یادشده، به هیات‌های استانی واگذار شده است.

تخریب منطقه‌های حفاظت شده، از آن جا که به بیابان‌زایی کمک می‌کند و زندگی گونه‌های گیاهی و جانوری را در آخرین زیستگاه‌های دست نخورده یا کمتر دست خورده تهدید می‌کند، با کنوانسیون‌های بین المللی “بیابان‌زدایی” و “تنوع زیستی” مغایرت دارد. همچنین به لحاظ مخدوش ساختن کلیت و چشم‌انداز میراث‌های طبیعی، با “کنوانسیون برای حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان” ضدیت دارد. بدیهی است که این کنوانسیون‌ها که جمهوری اسلامی ایران هم به آن‌ها ملحق شده، در حکم قانون‌های داخلی کشورمان هستند.

با توجه به موارد بالا، تصویب‌نامه‌ی 27/12/91 هیات وزیران، مغایرت جدی با اصل 138 قانون اساسی دارد که تطبیق مصوبه‌های دولت با «متن و روح قانون» را اشعار می‌دارد. لازم است که “هیات تطبیق مصوبه‌ها”ی مجلس شورای اسلامی نسبت به لغو آن یا حداقل تعلیق آن تا انجام بررسی‌های جدی، اقدام نماید.