نماینده اهواز: وزارت نیرو و زجر دادن مردم با سیستم قرون وسطایی

با گذشت چندین ماه از مرحله سوم آبگیری سد گتوند علیا، اما مسئولان وزرات نیرو هنوز تملک اراضی برخی روستاهای واقع شده در مخزن سد گتوند را به پایان نرسانده اند. سدی که تا به امروز عناوین پر طمطراقی همچون “بزرگترین مخزن آبی بر روی کارون” و ” پرهزنیه ترین سد در طول تاریخ ایران ” را از آن خود کرده، هم اکنون چنان سایه سنگین خود را بر دوش ساکنان منطقه و طبیعت پهن کرده که حتی بسیاری از کارشناسان محیط زیست خواستار براندازی این سد شدند. و شاید به همین دلیل بود که رییس جمهور هم از افتتاح فاز نخست نیروگاه گتوند به دلیل دامنه وسیع خسارات زیست محیطی و اجتماعی این سد خودداری کرد.

در همین حال از ابتدای سال جاری، اخبار پراکنده ای مبنی بر مجبور کردن برخی ساکنان روستاهای پشت مخزن سد برای کوچ از این منطقه و قطع آب و برق روستاها منتشر شد. در حالی که هنوز بسیاری از آنها حتی همان مبالغ ناچیز و اندکی ر اهم که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکردند. اما این اخبار هر بار با واکنش برخی مسئولان وزارت نیرو مواجه شد و مدعی شدند این مردم هستند که حاضر نیستند از منطقه بروند و در شهرک های ساخته شده مستقر شوند! ولی بازدید گروهی از خبرنگاران محیط زیست رسانه ها در چند روز گذشته از برخی روستاهای پشت سد گتوند حقیقت را فاش کرد. اما اینجا دیگر مجالی برای صحبت کردن از رخ نمون های نمکی پشت سد و شور شدن آب کارون و غرق شدن دهها هزار اصله درخت کنار ایرانی در مخزن سد نیست. صحبت از گورستان ها و پل های تاریخی و زیر آب رفتن اصلی ترین ایلراه کوچ عشایر هم نیست. صحبت از مردمی است که در گرمای طاقت فرسای بالای ۴۵ درجه بیش از ۸۸ روز است که آب و برقشان را قطع کرده اند تا با پای خود مجبور به ترک سرزمین و خانه آبا و اجدادی شان شوند. شیوع بیماری های پوستی و روده ای ناشی از مصرف آب آلوده آن هم در پشت مخزن سد گتوند که از آن با عنوان “افتخار ملی” یاد می شود بیداد می کرد، بسیاری از اهالی به ناچار محل را ترک کردند و مدارس و خانه های بهداشت تعطیل شدند.
اما عده ای همچنان سرسختانه در خانه هایشان نشسته اند و می گویند: “نه جایی داریم برویم و نه پولی داریم . پس می مانیم تا همین جا زیر آب غرق شویم”. بسیاری از روستاها را د رمخرن سد غرق کشدند و برخی دیگر در محاصره آبگرفتگی هستند. با این حال ساکنان روستاهای «گلزاری»، «دم تنگ»، «تنگ هلیل»، «برافتو»، «سربیشه» و … در منطقه «آبماهیک» از توابع بخش مرکزی شهرستان لالی هنوز پولی بابت تملک اراضی شان دریافت نکرده اند.
محسن حیدری نماینده حقوقی اهالی روستای گلزاری می گوید: از هشتاد و هشت روز پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان اهالی را مجبور به فروش اراضی شان کنند اما در صورت ادامه محاصره روستائیان و عشایر بختیاری از سوی ادارات دولتی، اهالی از حق قانونی خود برای توقیف نیروگاه سد گتوند علیا استفاده خواهند کرد.
در همین حال سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش سبزپرس و در اعتراض به وضعیت پیش آمده می گوید: درواقع نیامدن رئیس جمهور برای افتتاح سد گتوند تاکیدی بر مشکلات پیرامونی این سد بود در حالی که بارها نسبت به وجود تپه های نمکی در پشت سد و شور شدن آب کارون هشدار دادیم اما هیچ کس گوش نداد. وی افزود: من خود را نماینده کل مردم خوزستان می دانم و اعتقاد دارم هیچ کسی حق ندارد حقوق واقعی مردم را ضایع کند و با اجبار و با استفاده از سیستم های قرون وسطایی مردم را زجر داده و در این گرما آزار دهند. او افزود: امروز دیگر زمان این کارها نیست که برقی قطع شود و آبی نرسد. هر کس در هر جایگاهی چنین کاری کرده باید پاسخگو باشد.
او تاکید کرد: من معتقدم که دولت بر اساس صورت جلسات اولیه باید به نحو احسن و با ایجاد شرایط زیست مناسب و کار مناسب قبل از اینکه زمین و ملک هموطنی را تصاحب کند اقدام به شهرک سازی برای آنان کند وگرنه یک روستایی با ۸ میلیون و ۱۰ میلیون تومان کجا می تواند برود. شریف حسینی با تاکید بر اینکه بسیاری از ساکنان روستاهای گتوند اکنون حاشیه نشینان شهرهای بزرگ استان شده اند می گوید: منطقه‌ای که در نظر گرفته می‌شود نیز نباید حاشیه شهر باشد تا حاشیه نشینی ایجاد کند چرا که اقداماتی مانند این که پیشترانجام شده، حاشیه نشینی و فساد و بی‌اخلاقی را بالا می‌برد و امنیت را تضعیف می‌کند ان وقت انتظار داریم که اتفاقات ناخوشایندی که امروز شاهدیم هم رخ ندهد. این نماینده در ادامه از تخریب زیست بوم منطقه با آبگیری سد گتوند گلایه کرد و تصریح کرد که این طرح مطالعات زیست محیطی ندارد.
اینجا روستاییان حق انتخاب ندارند
اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». اما این قانون در بسیاری از موارد لااقل در زمان آبگیری سدهای بزرگی چون سد کارون ۳، سد کارون ۴، سد البرز و حالا سد گتوند زیر پا گذاشته شده و شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران سالهاسات که خود را در مقابل مردم قرار داده است. محسن حیدری، نماینده حقوقی روستای گلزاری که ماههاست پیگیر وضعیت اسفبار ساکنان پشت سد گتوند است می گوید: انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورند که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند اما در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی اصلا برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامده و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی بسیاری مجبور به مهاجرت شدند.
او می افزاید: انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و امیدواریم بزودی با ارائه شکایت اهالی روستای گلزاری به دادگاه، دستگاه قضائی براساس صراحت تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸، حکم توقیف نیروگاه سد گتوند علیا و توقف کلیه عملیات اجرایی در این پروژه ملی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کنند.
تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».
این نماینده حقوقی درباره وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در حوزه مخزن سدهای بزرگ گفت: مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی همچنان ادامه می دهند. حتی در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از نگاه اسناد سازمان ملل متحد، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه “پایدار” نیست. در الگوی سدسازی به ویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روح و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.
“بزرگترین و بلندترین سد خاکی کشور” که تاکنون ۲۵ هزار میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده از هم اکنون به یک غده سرطانی تبدیل شده است! پیش بینی های کارشناسان محیط زیست مبنی بر شور شدن آب کارون نیز تحقق یافته و جنگلها و مراتع زیادی پشت مخزن سد و نیز برای تامین منابع قرضه سد نابود شده است. این در حالی است که در آستانه سومین اجلاس توسعه پایدار به نام اجلاس ریو + ۲۰ که یکی از شعارهای اصلی آن مبارزه با فقر و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ جهان است، یکی از بزرگترین پدیده های پناهندگی زیست محیطی در خوزستان در حال رقم خوردن است تا بار دیگر بر ضریب فقر این مردم افزوده شود.
با این حال معلوم نیست گزارشی که قرار است ایران در اجلاس ریو +۲۰ ارائه دهد قرار است کدامین نمونه و الگویی را از احترام به حقوق مردم بومی و مبارزه با فقر و حاشیه نشینی در ۱۰ سال گذشته ارائه دهد ؟ آن هم در شرایطی که در این مدت هزاران خانوار روستایی فقط در نتیجه ساخت سدهایی چون البرز، گتوند، کارون ۳و ۴، سیمره ، بیجار و دهها سد دیگر از خانه و سرزمین شان، آواره شهرها شده اند.

منبع: سبزپرس/مژگان جمشیدی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده