منطقه حفاظت شده جاجرود در خطر مافیای زمین خواری

بیانیه ی سازمان های مردم نهاد درباره ی ساخت و ساز در جاجرود

جمعی از سازمان های مردمی فعال در حوزه ی محیط زیست، با انتشار بیانیه ای باردیگر نسبت به تصرف زمین های منطقه ی حفاظت شده  ی جاجرود در واپسین روزهای سال ۱۳۹۰، واکنش نشان دادند و این اقدام را «قانون گریزانه»، «برخلا ف مصالح عمومی ملت» و «فراهم آوری زمینه برای زمین خواری» دانستند.
متن بیانیه را در زیر بخوانید:
منطقه ی حفاظت شده ی جاجرود به تاریخ می پیوندد؟

رهبر معظم انقلاب در هفته منابع طبیعی سال ۸۹ بر رو یارویی با ساخت و ساز در شرق تهران و واگذاری زمین های ملی با عنوان “طرح باغشهرها”، پافشاری کرده اند. اما با این وجود در روزهای پایانی سال ۹۰ تصرف حدود ۷۴۰ هکتار از زمین های منطقه حفاظت شده جاجرود (هم مرز با منطقه پارک ملی خجیر) آغاز شد که اقدامی قانون گریزانه و بر خلاف مصالح عمومی ملت ایران و فراهم آوری زمینه ای برای زمین خواری است. این در حالی است که مجموعه منطقه های جاجرود، خجیر، و سرخه حصار با پیشینه حفاظتی بیش از دویست و پنجاه سال، بستری جایگزین ناپذیر و با ارزش برای بخشی از سرمایه های ملی گیاهی، جانوری و ژنتیکی کشور و فراهم کننده فضای تنفسی در شرق این کلانشهر بوده و از رشد افقی شهر، و بارگذاری اضافه بر این منطقه که هم اینک نیز از کمبود آب، امکانات شهری، و نبود هوای سالم در رنج است، جلوگیری می کنند. ما امضاء کنندگان این بیانیه  با استناد به فرمایش رهبر انقلاب و آموزه های شرعی آیین اسلام که بیانگر پاسداری از طبیعت پاک است و با توجه به دلایل قانونی زیر، خواستار رسیدگی فوری مسوولان ارجمند و دلسوزان و خدمتگزاران ایران زمین هستیم:

۱-به استناد اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» به استناد  تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع «پارک های وحش و منطقه های حفاظت شده قابل واگذاری به غیر نیست».  همچنین هر گونه تغییر حدود در منطقه های حفاظت شده و پارک های ملی، طبق ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، منوط به تصویب شورای عالی محیط زیست است که در مورد تصرف ۷۴۰ هکتار یاد شده، چنین مصوبه ای ارایه نشده و جایگزین ساختن هر کمیسیون یا نهاد دیگر به جای شورای عالی محیط زیست جهت تصمیم گیری در موارد فوق، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است که تا کنون چنین تغییری در مقررات مربوطه به تصویب نرسیده است افزون بر اینکه شورای عالی محیط زیست نیز اساسا نمی تواند این مناطق را به دیگران واگذار کند.

۲- دولت ایران با عضویت در «اتحادیه جهانی حفاظت» که هدف آن «ترغیب، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یکپارچگی و تنوع طبیعت و تضمین هر گونه استفاده معقول و منصفانه از منابع طبیعی» است؛ همچنین با عضویت در «کنوانسیون تنوع زیستی» که هدف آن «حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از گونه ها، و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی است»؛ عضویت در «کنوانسیون تغییرات آب و هوا»؛ و عضویت در «کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر» که نخستین بند از مقدمه آن اشعار می دارد: «جانوران وحشی در اشکال بی شمارشان، بخش غیر قابل جایگزین سیستم طبیعی کره زمین را تشکیل می دهند که باید به نفع بشریت حفظ شوند… و تمامی نسل های بشر باید منابع کره زمین را برای نسل های آینده حفظ کنند…» متعهد و ملزم به  نگهبانی  همیشگی بخش هایی از سرزمین خود به شکل طبیعی و دست نخورده است در حالی که تصرف منطقه حفاظتی جاجرود مغایر با کنوانسیونهای تعهد آور قانونی فوق بوده و موجب برهم زدن زیست بوم منطقه و تنوع زیستی گونه های جانوری (پلنگ، آهو، قوچ وحشی) و پرندگان مهاجر حمایت شده و در معرض انقراض و نیز تاثیر ویرانگر بر رودخانه جاجرود و گونه های آبزی و خزندگان و نیز بازمانده های گونه های گیاهی پسته و بادام وحشی  و دیگر درختچه های جنگلی منطقه دارد.

۳- بر فرض رعایت مراحل قانونی واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود، با توجه به آسیب دیدگی و تخریب های بسیار  محیط زیست کشور از جهات گوناگون در سال های گذشته و کاهش شدید رتبه محیط زیستی کشور در جهان، دخل و تصرف و محدود سازی منطقه های حفاظت شده به بهانه هایی چون  نیازهای توسعه ای کشور، ویلا سازی و خانه دار کردن مردم، با فلسفه ایجاد این گونه منطقه ها و با روح اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و سیاست توزیع متناسب جمعیت در سطح کشور مغایرت عقلی و شرعی داشته  و پیامد های ناگواری چون تجری اشخاص حقیقی و حقوقی در دست اندازی به سرمایه های ملی با انگیزه های سودجویی از رانت نزدیکی زمین ها به تهران و  به دست آوری سودهای بادآورده از رهگذر تبدیل زمین های ملی به املاک خصوصی دارد از اینرو ، اقدام سریع و قاطع دولت محترم و نمایندگان مجلس قانونگذاری و قوه محترم قضاییه در خلع ید از این اراضی و ملزم ساختن عاملان به ترمیم خرابی ها،  ضروری است.

امضا کنندگان:
انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
انجمن پایشگران حامی محیط زیست
کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران
انجمن یوز پلنگ ایرانی
انجمن کوهنوردان ایران
گروه دیده بان کوهستان
موسسه توسعه پایدار( سنستا)
جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست ( پیام سبز)
انجمن پرنده نگری طرلان
کانون دیده بان حقوق حیوانات
انجمن حفظ محیط کوهستان
گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی تهران
انجمن دنیای سالم
موسسه خزنده شناسی پارس
کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیطبان
مؤسسه طبیعت پژوهان زیما
انجمن ارزیابی محیط زیست
منبع: سبزپرس

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده