دکتر دادخواه : پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی است

دکتر محمد علی دادخواه، وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود در نشست خبری که به منظور گشایش پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود برگزار شد گفت: پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود صرفاً یک پرونده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی است و هیچ خط و ربط سیاسی ندارد.
به گزارش زندگی سالم ، وی اظهار داشت: مسئولان استان اصفهان در حالی خبر از کاهش 30 درجه بارندگی می‌دهند و خشکسالی زاینده‌رود را ناشی از آن اعلام می‌کنند که با توجه به گفته آنها تنها باید 30 درصد از آب زاینده‌رود کم شده باشد نه اینکه به خشکسالی این رود بینجامد.
وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان به علت ماه رمضان و دوری مسیر و شکسته شدن روزه آنها از حضور در این جلسه خودداری کردند، ادامه داد: از آنجائیکه شکایت بر علیه مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان به علت عدول از اختیارات قانونی و دادن اجازه استفاده غیر مجاز از آب رودخانه زاینده‌رود تنظیم شد اما وی از حضور در نخستین جلسه خودداری کرد و وکیل خود را به پاسخگویی شاکیان خشکسالی زاینده‌رود مطرح ساخت.
دادخواه اضافه کرد: ایران در قبال زاینده‌رود و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اثر خشکی آن به وجود آمده است بر اساس دو کنوانسیون رامسر و وین، تعهدات جهانی دارد.
وی اظهار داشت: با پیگیری‌های جمعی از نمایندگان کشاورزان استان اصفهان و برخی از انجمن‌ها در این راستا تعدادی از وکلا حاضر به اقدام حقوقی و پشتیبانی از این پرونده شدند.

 حقابه کشاورزان یک امر عرف و قانونی است
وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود ادامه داد: به علت عدم رعایت قانون در ایجاد چاه‌ در حاشیه زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب به صورت غیرمجاز و در ادامه آن عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان مشکل زاینده‌رود با مستنداتی که در این زمینه وجود داشت، از طریق حقوقی و پیگیری در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه پرداخت حق‌آبه کشاورزان در عرف تعیین شده است و آنچه که در عرف مشخص شود مانند این است که در شرع تعیین شده باشد، گفت: قانون مدنی طی دو ماده این عرف را قانونی دانسته است.
دادخواه که یکی از دو وکیل پرونده است، بیان داشت: به استناد کنوانسیون‌ها، حق جهانی آب (Right to water) و اصل یکنواختی بهره‌برداری، دولت با دو تکلیف جهانی در زمینه خشکی زاینده‌رود مواجه است.
وی با اشاره به اینکه یکی از این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون رامسر و دیگری پروتکل الحاقی به کنوانسیون رامسر از سوی شورای نگهبان است، افزود: براساس این دو تاییدیه هیچ مدیر اجرایی حق ندارد مصوبه‌ای بالاتر از این مصوبات را قرار دهد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس کنوانسیون وین به دلیل اینکه این معاهده و پروتکل الحاقی را دولت امضا کرده است، مشمول ماده 27 کنوانسیون می‌شویم و در این صورت هیچ دولتی حتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خود این معاهده را نقض کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه نقض این تعهدات یک‌بار در شهر اصفهان در موضع برج جهان‌نما اتفاق افتاده است، گفت: در آن زمان سازمان‌های بین‌المللی حکم به تخریب این بنا را دادند که مدیران اجرایی اصفهان از اجرای این اقدام سر باز زدند و اگر مشکل زاینده‌رود نیز با توجه به تعهدات جهانی ایران پیگیری نشود، به سرنوشتی مانند همین مساله دچار می‌شود.
دادخواه افزود: رودخانه زاینده‌رود برای نه تنها ایرانیانان بلکه برای جهان نیز یک میراث بشری است و ماده 27 اعلامیه حقوق بشر میراث ایران را میراث بشری معرفی کرده است.
وی تصریح کرد: پا بر جا ماندن پل‌های در مسیر زاینده‌رود وابسته به مرطوب بودن پایه‌های آن است که در صورت تداوم خشکی در زاینده‌‌رود شاهد از بین رفتن این میراث جهانی خواهیم‌ بود.
وکیل پرونده خشکی زاینده‌رود اضافه کرد: در وهله نخست وکلای این پرونده به دنبال بازپس‌گیری حق‌آبه‌های کشاورزانی هستند چراکه آنها برای احداث تونل نخست کوهرنگ هزینه‌هایی را پرداخت کرده‌اند اما در کمال ناباوری حق استفاده از آن را ندارند.
وی جلسه نخست دادگاه این پرونده را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در صورتیکه استیفای حقوق کشاورزان استان اصفهان و مسائل مربوط به خشکی زاینده‌رود در دادگاه رای بیاورد بر اساس ماده 8 آیین قانون دادرسی مدنی هیچ اداره و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد.

پی نوشت :

شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر کشور که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام ، نام خانوادگی ، نشانی و تلفن به ایمیل zayandehroud1390@gmail.com نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند .

تصویر بالا ، جمعی از شاکیان پرونده خشک کنندگان زاینده رود در دادگستری اصفهان را نشان می دهد

گزارش اولین جلسه دادگاه شاکیان خشک کنندگان زاینده رود، افزایش شاکیان به 2100 نفر

وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده رود: فروش آب علت اصلی خشکی زاینده‌رود است

افزایش تعداد شاکیان خشک کنندگان زاینده رود همچنان ادامه دارد ؛ 850 نفر تا امروز

شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای اصفهان برای قطع آب زاینده رود

رونده زاینده رود در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: