گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

رعایت کرامت انسانی در مدیریت شهری ضروری است

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}


در کشورهای توسعه یافته شهر به مفهوم فعلی پدیده ای است
مدرن و پس از فروپاشی نظام فئودالیسم و تشکیل نظام سرمایه داری شکل گرفته است. در
این کشورها شهرنشینی مترادف با صنعتی شدن و آن هم مترادف با مدیریت علمی می باشد.

در کشورهای درحال توسعه رشد شهرنشینی  را نمی توان به صنعتی شدن و مدیریت علمی تعبیر
کرد. نگاهی به افزایش شدید جمعیت شهر نشین جهان در دهه های اخیر بیانگر افزایش
روند شهرنشینی در کل جهان و افزایش بسیار شدید آن در کشورهای در حال توسعه می
باشد.

براساس گزارش سازمان ملل در سال 2011، کمتر از 30 درصد از
جمعیت 2.53 میلیارد نفری جهان در سال 1950 در شهرها زندگی می کردند که این نسبت در
سال 2011 به به 52 درصد  (از مجموع 6.97
میلیارد نفر)رسید و پیش بینی می شود میزان شهرنشینی جهان در سال 2050 به 67 درصد
(از مجموع9.31 میلیارد نفر) بالغ گردد.

جمعیت شهرنشین کشورهای توسعه یافته در سال 1950 برابر 54
درصد، در سال 2011، معادل 77 درصد بوده و در سال 2050 به 86 درصد می رسد.

میزان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از 17 درصد در سال
1950 به 47 درصد در سال 2011 رسیده و در سال 2050 به 64 درصد بالغ خواهد شد.

به طور کلی در دورۀ صد سالۀ 1950- 2050 کل حمعیت جهان 3.68
برابر می شود در حالی که جمعیت شهرنشین 8.33 برابر می گردد. یعنی میزان افزایش
جمعیت شهرنشین به مراتب بیشتر از کل جمعیت می باشد. در همین دوره، جمعیت شهرنشین
کشورهای توسعه یافته 2.57 برابر می شود لکن شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه 17.1
برابر می گردد.

به مانند بسیاری از کشورهای در حال
توسعه، در ایران نیز رشد شهرنشینی با صنعتی شدن و توسعۀ مدیریت علمی هماهنگ نبوده
است. مثلاً میزان شهرنشینی در دورۀ 1335-1390 از 30 درصد به 70 درصد افزایش یافته
لکن ساختار تولید و اشتغال جامعه به همین نسبت متحول نشده است.

رشد شهرنشینی در ایران بیش از آن که
به معنی صنعتی شدن باشد به معنی وجود مشکلات اساسی در روستاها می باشد. در تاریخ
معاصر اصلاحات ارضی تشدید کنندۀ مهاجرت از روستا به شهر بوده است. دلیل آن ورود
“پول” به عنوان وسیلۀ مبادله به روستا در
اصلاحات ارضی بوده است. وقتی پول وارد روستا شد روستایی برای خرید کالا می بایست
پول می پرداخت اما در روستا پولی به دست روستایی نمی رسید لذا این عامل روستایی را
وادار می کرد برای به دست آوردن پول به شهر برود که چنین شد.

سیاست های اقتصادی و اجتماعی بعد از
انقلاب آهنگ مهاجرت را افزون تر کرد چرا که اگر کسی از روستا به شهر می رفت می
توانست برای ساخت مسکن، زمین (تقریباً مجانی) بگیرد و از انواع یارانه های کالایی
برخوردار شود.

به لحاظ آن که روستایی مهاجر از لحاظ
درآمد قادر به ورود به داخل شهر نمی باشد لذا در حاشیۀ آن سکنی می گزیند و برای همین
است که معضل حاشیه نشینی گریبانگیر اکثر شهرهای کشور می باشد.

در تبریز، مدیریت شهری با دو مشکل
اساسی روبروست یکی حاشیه نشینی و دیگری رشد بی رویۀ ساخت وسازهای درون شهری که هر
دوی آن ها از عدم مدیریت علمی شهری ناشی می شود.

حاشیه نشینی تبریز با دو نوع معضل مواجه
است. دوگانگی رفتار حاشیه نشینی با رفتار شهرنشینی و استقرار اغلب حاشیه نشینان در
روی گسل.

در ساخت و سازهای درون شهری آنچه
فراموش شده تأمین امنیت و رفاه شهروندان است. فضاهای شهری به فرصت های کسب درآمد
شهرداری تبدیل شده  به طوری که منظر مناطق
مختلف شهری  نه فقط آلودگی دید ایجاد می
کند بلکه روح انسان را می آزارد.

توسعۀ شهر تبریز به جای آن که در
چارچوب یک چشم انداز مثلاً 50 ساله صورت گیرد و یا حداقل در قالب طرح های جامع و
تفصیلی مصوب، بیشتر بر اساس سلیقۀ کوتاه مدت مدیران و کسب درآمد انجام می شود که
برای همین است آنچه در مدیریت فعلی شهری فراموش شده جایگاه انسان در آن است. که
بررسی طراحی معابر شهری برای تردد وسایط نقلیه، عدم طراحی مناسب پیاده روها، عدم
شبکۀ حمل و نقل عمومی مناسب، نامگذاری ناقص مکان ها و ناقص بودن تابلوهای راهنما و
غیره از مصادیق آن می باشند.

شورای شهر به عنوان نهاد توسعه، نهاد
مبارکی است که از زمان استقرارش مجموعاً عملکرد مثبتی داشته است. شورای شهر با دو
مشکل مهم روبروست. یکی ناهماهنگی نام با اختیارات. چرا که نام آن شورای اسلامی شهر
است در حالی که اختیارات آن بسیار محدود می باشد. به نظر می رسد اگر اعضای شورای
شهر از توانایی بالایی برخوردار باشند و در عمل نشان دهند که قادرند مدیریت واحد
شهری ایجاد کنند در این صورت می توانند مقامات کشوری را تشویق کنند تا محدودۀ
اختیارات شورها را به مدیریت واحد شهری گسترش دهند.

مشکل دوم که اعضای شورا با آن درگیر
هستند عمل زدگی و فعالیت بدون برنامه ریزی است. شورا باید هم براساس برنامه به
فعالیت بپردازد و هم نظام نظارت بر محدودۀ مسؤلیت های خود داشته باشد.

اگر شورای چهارم می خواهد عملکرد
ماندگار مثبت داشته باشد باید ابتدا عملکرد سه دورۀ شورا را واقع بینانه ارزیابی
کند و براساس حذف نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به برنامه ریزی 4 ساله اقدام کند و
دراین برنامه تهیۀ چشم انداز 50 ساله، تهیۀ طرح تفصیلی در راستای آن  را در اولویت قرار دهد. داشتن تفکر برنامه ای،
اعضای شورا را از بررسی لوایح و طرح های فوریت دار دور خواهد کرد و افراد رانت
خوار دستشان از صحن شورا وشهرداری کوتاه خواهد شد.

امید این که شهروندان تبریزی با صرف
وقت از بین کاندیداها به کسانی رأی دهند که مفهوم شهر، شهرنشینی، شهروندی، منافع
عمومی، توسعه و توسعۀ پایدار شهری را بهتر بشناسند و بتوانند در مسیر استقرار
مدیریت شهری با رعایت کرامت انسانی گام های مفید و مؤثر بردارند.


 

Read More →

شاخص های توسعه ی شهرها (2)

2– شاخص حكمروايي خوب :

 حكمروايي در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان ومدیریت شهری اطلاق میشود.

. در واقع اين اصطلاح

 بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از:

مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت

گسترده مردم در فرايند حكومت داري ،

حكمروايي خوب يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است به طوري كه در كشورهاي مختلف

با ساختار اجتماعي و منابع طبيعي مشابه، با تغيير در شيوه مديريت و اجرا نشان داده شده

است كه بهبود سطح اجتماعي و سطح زندگي كاهش و افزايش يافته است

حكمروايي از ديدگاه جامعه شناسي، نوعي پارادایم  يا چهار چوب تاريخي و معرفتي دقيق است

كه براي پاسخگويي به شيوه اداره جوامع كنوني كه مي تواند ايدئولوژي هاي مختلفي را درون

خود داشته باشد. شيوه درست و هنجاري حكمروايي اين است كه بتواند مشاركت و همكاري را

در شهر

ميان همه نيروهاي موثر در مديريت جامعه يعني دولت، بخش خصوصي، عمومي، و تشكل هاي

مردمي برقرار كند

مراكز علمي گوناگون معيارها و شاخص هاي متنوعي را براي سنجش حاكميت خوب معرفي

كرده اند كه پذيرفته ترين اين شاخص ها

شاخص هایي است كه توسط بانك جهاني اين گونه معرفي شده اند:

الف- مديريت بخش عمومي


ب- پاسخگويي

ج- چارچوب قانوني براي توسعه

د-شفافيت
و اطلاعات

3— شاخص قابل بانكي بودن شهر :

امروزه جهان جديد شبكه اي است كه تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الكترونيك تشكيل ميدهد بنابراين در جهان امروز، نميتوان جريانهاي قدرت، ثروت و اطلاعات فضاي جريانها را كه فنآوري اطلاعات و ارتباطات زمينه جهان گستر شدن آن رافراهم ساخته است، ناديده گرفت زيرا به گفته آنتوني گيدنز، جهاني شدن فشردگي روابط اجتماعي است به نحوي كه مكانهاي دور را چنان به هم مي پيوندد كه رخ دادهاي بسيار دور از دسترس باعث شکل گیری رخدادهای محلی میشود ! (104 : از دسترس باعث شكل گيري رخ دادهاي محلي ميشود (نظري و بازرگاني كيا، 1383 )

بانكي بودن را مي توان از دو رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار داد، بعد اول از نظر رشد

فناوري و پيشرفت تكنولوژي ارتباطات كه باعث تسهيل در امر تجارت و گردش مالي در سطح

جهان شده است كه اين امر به پايداري شهرها كمك شاياني خواهد كرد، بعد دوم از لحاظ

سيستم ماليه شهري مورد بررسي قرار مي گيرد . اصولاً شهرها براي داشتن يك توسعه پايدار بايد

از درآمدهاي پايدار نيز برخوردار باشند

بانكي بودن با رويكرد تكنولوژيكي و فناوري هاي پيشرفته :

بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر

شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است كه مي تواند  باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعبه بانك ها شود (بصيري ورفيع،  1386

) . بانكداري الكترونيكي، خدمات مالي با حجم ارزشي پايين و خرد را از طريق كانا لهاي

كارت هاي اعتباري، تلفن، تلويزيون و مانند آن (ATM) الكترونيكي نظير دستگاه هاي خودپرداز

اين نظام از اين جهت بانكداري مجازي نيز اطلاق 
مي شود كه ارائه ي خدمات بانكي را با ابزارهاي جديد، فن آوري هاي مختلف و متفاوت از ابزار

بانكداري سنتي (از طريق دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي، بانكداري تلفني و بانكداري

.(liao et al, خانگي و بانكداري، اينترنتي و مانند آن) ارائه مي دهد .

بانكي بودن با رويكرد ماليه شهري :

شهرداري ها در فرايند مديريت توسعه ي شهرى و ارائه ي خدمات مورد نياز شهروندان، با

چالش هاي متعدد در زمينه هاى مختلف روبرو هستند. يكى از مهم ترين چالش هاي پيش روى   مديران شهرى، ناپايدارى منابع درآمدى است . اهميت اين موضوع زماني 

بيشتر روشن مي شود كه بدانيم امروزه بيش از 95 درصد از منابع مالي شهرداري ها از محل

درآمدهاي محلي درون شهرها تأمين مي شود و وابستگي شهرداري ها به كمك هاي بلاعوض  و دولتي كمتر از 5 درصد است .

كاهش وابستگي درآمدي شهرداري ها به دولت، افزايش تقاضا براي بالا بردن بودجه ي

شهرداري ها براي افزايش سطح رشد و توسعه ي اقتصادي شهرها به ويژه پس از استقرار شوراها،

تشديد مسائل و مشكلات شهرها در نتيجه ي رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها، ناپايداري

درآمد شهرداري ها و وابستگي زياد آن ها به منابع ناپايدار درآمدي مثل عوارض ساختماني

شرايط كار را براي متوليان امور در شهرداري ها دشوار كرده است ،  مسائل پيش آمده

مديريت شهري را بر آن داشته است تا با ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرها آينده توسعه

شهرها را تأمين نمايد. در واقع لازمه توسعه پايدار شهري داشتن منابع درآمدي پايدار مي باشد

Read More →

شاخص های توسعه ی شهرها (1)

براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ، جمعیت شهرنشین جهان بیش از 55 درصد است  و پیش بینی می شود که این میزان در سال 2025 به بیش از 65 درصد برسد . در کشورمان این رقم نزدیک 70 درصد برآورد گردیده است !بدین ترتیب جهان روز به روز شهری تر می شود .و آنچه در این میان بسیار مهم و قابل توجه است روند رویه افزایش مسائل و معضلات ناشی از رشد و توسعه شهرنشینی و علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه است . کانون بحران های ایجاد شده در این کشورها ، شهرها هستند . افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوسته روستائیان به شهرهای پرجمعیت فشارهای شدیدی را بر زیرساخت ها و منابع محدود شهرها وارد میکند و اغلب آنها را از ایفای نقش مطلوب در فرایند توسعه باز می دارد. بر این اساس شهرها را از منظر توسعه  با یک سری از پارامترها و شاخص های کمی و کیفی مقایسه و مورد سنجش قرار می دهند . مقایسه شاخص های توسعه ای و بهتر بگوییم توسعه پایدار در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف نشان می دهد که علی رغم تفاوت های ظاهری در تقسیم بندی ها و مقایسه ها ، عمده شاخص ها مشابه بوده و نقاط اشتراک زیادی دارند . در یک سری از مطالب به چند شاخص عمده و عوامل تاثیرگذار شاخص ها در توسعه شهر ها و وضعیت شهر تبریز نسبت به شاخص های مذکور خواهم پرداخت :

شاخص زیست پذیری شهر
    مدیریت شهری در ایران و بخصوص در گذشته مبتنی بر کالبد فیزیکی و خدمات رسانی بوده است و تصور عمومی هم از شهر و کارکرد آن در بین اقشار مختلف مردم همین موارد و نیازهای خدماتی شهر و متکی به آجر و وسیمان و آسفالت و جمع آوری زباله و … میگردد. در حالیکه امروزه مهمترین اصل در مدیریت شهری ، شهروند و کیفیت زندگی در شهر است . برای همین نیازهای اصلی شهروند بعد از غذا و پوشاک ، امنیت و شغل و تامین مسکن و حتی سلامت شهروندان  و سرمایه اجتماعی شهر است بعبارتی دیگر تا زمانی که شهر برای نیازهای مذکور شهروند برنامه و راهبردی نداشته باشد در هیچ یک از اهداف موفق نخواهد بود و یا به سخنی دیگر تمام برنامه ها و ایده آل ها تحت تاثیر شاخص زیست پذیری شهر یا همان کیفیت زندگی در شهر خواهد بود .
شهر نشینی با مشکلاتی
از جمله اشتغال، مسکن و تامین خدمات بهداشتی و بحث عدم امنیت، جرم، جنایت و
مشکل ترافیک و حمل و نقل و تفریحات و اوقات فراغت‌، آسیب‌های اجتماعی و
آلودگی‌های زیست محیطی آسیب‌های لجام گسیخته ای است که کیفیت زندگی انسان
هایی که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند را در معرض خطر قرار می‌دهد.باید فهمید که رضایت
زندگی مردم و کیفیت زندگی آنها در چه وضعیتی است و ما در کجا مشکل داریم.
اگر بخواهیم رضایت زندگی مردم را ارتقاء دهیم درکجا می توانیم مشکل را
شناسایی کنیم تا بر اساس آن بتوان آرزوها و انتظارات مردم را در مناطق
مختلف شهر  دسته بندی کرده و  تصویری روشن از کیفیت زندگی شهروندان
داشته باشیم و بر اساس آن مراجع برنامه‌ریزی در حوزه شهری را مجاب به اصلاح
و بهبود آن کنیم. تامین مسکن شهری  یکی
دیگر از مشکلات مردم ساکن در شهرهاست.  هر چند طبق قانون ، مدیریت شهری مسئولیت تامین مسکن را ندارد و
برای حل این مشکل  سازمان‌های دیگر باید وارد عمل شوند! اما این بدان معنی نیست که مدیریت شهری برنامه ای برای حل این موضوع نداشته باشد زیرا مسکن به عنوان سلول شهری نقش اساسی در تامین منابع مالی و زیبایی و معماری و حتی امنیت شهری دارد . وظیفه مدیریت شهری برنامه ریزی و پیگیری موضوع از طریق مراجع مختلف و تسهیل  ارائه خدمات در این بخش است .
شهر زیست پذیر باید
علاوه بر کیفیت زندگی، آب و هوای سالم و سر پناه  نیز داشته باشد و علاوه
بر این باید یک نوع حس اجتماعی قوی و محیطی دوست داشتنی برای همه ایجاد کند
تا  برای زندگی نیز مناسب باشد. یعنی افرادی که در یک محله زندگی می‌کنند
باید احساس تعلق به محیط زندگی خود داشته باشند. باید احساس توسعه مهارت و
استقلال و هویت به افراد در یک شهر دست دهد. این شهر زیست پذیر ، باید بد
گمانی را از طریق محیط زیست مطلوب از بین ببرد. جوهره زیست پذیری یک
شهر در فضای عمومی آن شکل می گیرد . یعنی شهر باید به گونه‌ای باشد که
بیشترین تعداد گروه‌ها، برخوردها و چالش‌ها در محیط بیرونی شکل گیرد و
میادین و خیابان‌های شهر باید حیاط اجتماعی را تقویت کند. بسیاری از
اتفاقات باید در خیابان و میادین روی دهد، برای دست یابی به این روند باید
بسیاری از پدیده‌های اجتماعی  مانند همایش ها و جشنواره ها و مناسبت های
مذهبی و ملی در داخل یک  محله شکل گیرد و فضاهای عمومی  برای افراد یک
محله احساس مالکیت بوجود آورد.شهر زیست پذیر، شهری
است که همه طبقات اجتماعی و اقتصادی را در درون خود جای می‌دهد و همه به یک
اندازه احساس مالکیت برای یک شهر می‌کنند و سهم برابر می خواهند.مدیریت شهری باید سلامت اجتماعی ، روانی، جسمی و… شهروندان را تأمین
نماید.چنین فعالیتی باعث افزایش احساس مسئولیت وجدان شهروندان برای حفظ
سلامت شهری می گردد. سلامت شهری وسرمایه  اجتماعی از طریق تعامل و کنش های
متقابلی که مجریان  با شهروندان دارند، منجر به بسط هنجارهای اجتماعی سلامت
در اذهان شهروندان می گردد. ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت شهری شهروندان
از طریق پارامترهایی چون اعتماد و تعامل متقابل،افزایش روح جمعی نسبت به
آینده شکل می گیرد .تاثیرات ترکیبی سرمایه اجتماعی چون رشد نهادهای مدنی، تمرکز و تخصص در
تشکیل یک مدیریت رفاه، پیروی مصّرانه امدیران شهری از برنامه های سلامتی ،
ترویج الگوهای مشارکت طلبانه  شهروندان در حوزه سلامت ،آموزش الگوهای
رفتارسلامت گونه ، اختصاص بودجه مازاد به امر سلامت شهروندان،کاهش
نابرابری های بهداشتی،  قومیتی و… بر سلامت شهروندان اثر گذار است . در یک
جامعه مدنی ،سرمایه اجتماعی مرتبط با سلامتی از طریق توسعه و بسط آگاهی
های بهداشتی و نهادینه نمودن الگوهای مثبت سلامتی ، افزایش  اعتماد فردی،
منجمد سازی رفتارهای غلط برخورد با بیماری  بر سلامت و میزان سعادت فردی
اثرگذار است.سرمایه اجتماعی از  طریق سعادت فردی و جمعی ، و زندگی هدفدار
جامعه از همان سنین کودکی بر طول عمر افراد،اثر می گذارد.
در حوزه  اجرایی،
آموزش یک روش مشوق برانگیز زندگی نوعی منفعت سرمایه اجتماعی  سلامت شهری
محسوب می گردد، که از طریق  اجرای یک برنامه ریزی و مشارکت مستمر به سمت یک
زندگی سالم، اذهان شهروندان را  باید تشویق کرد. کیفیت زندگی بهتر و سالم
تر، انسجام اجتماعی شهروندان در حوزه مشارکت مستمر رعایت تندرستی و سلامتی
از منافع اساسی دیگر سرمایه اجتماعی بر سلامت است. آشنایی و آگاهی با 
دنیای سلامت بهره مندی از پژوهش ها و نتایج آن ها با توجه به سن، درآمد،
طبقه اجتماعی و سایر پارامترهای اجتماعی از دیگر منافع سرمایه اجتماعی
برسلامت شهری است. از بُعد دیگر  انسجام اجتماعی بین سازمان های مرتبط با
مدیریت در جهت افزایش خدمات سلامت شهری  منجربه کاهش نابرابری های سلامتی
استرس ها، افسردگی ها و سوء بهداشت و سوء تغذیه شهروندان شده و بر این اساس
در جوامع پارامترهایی چون ثروت، درآمد  و… بر تندرستی و سلامت زندگی
شهرنشینان در مقایسه با دیگر شهروندان جامعه بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن
با سلامت اثر گذار است. سرمایه و سنجش سرمایه اجتماعی از طریق “اعتماد،
اشتغال،مشغولیت مدنی، شبکه های اجتماعی” شاخص های معتبری برای تعامل مثبت
توسعه اجتماعی و سلامت پایدار شهری خواهند بود که منجربه افزایش آگاهی
شهروندان، بهبود ارتباطات و ارتقاء مهارت شهروندان در توسعه پایدار سرمایه
اجتماعی و سلامت شهری خواهند شد.   در واقع سرمایه اجتماعی بر اساس این واقعیت، حاصل پدیده هایی چون” اعتماد
متقابل، تعامل متقابل،احساس هویت جمعی و گروهی، بوجود آوردن حس مشترک و یک
وجدان جمعی”  نسبت به آینده سلامت زندگی شهری می باشد. که تنها درگرو
همکاری جمعی  وکارگروهی شهروندان با  همراهی کردن اجرای فعالیت ها و خدمات
مدیریت شهری حاصل می گردد. 

  در جامعه ایران حوزه فرهنگی و اجتماعی مدیریت  جامع شهری، با توجه به
بودجه ای که  از طریق شوراهای شهری ، سازمان های دولتی و نهاد های حکومتی
در اختیار خواهند د اشت باید ابزارهای لازم برای هرگونه “سلامت فکری، روحی،
روانی، اجتماعی، محیطی، جسمانی و…” را در قالب استراتژی های بلند و
کوتاه مدت، که بتواند به شکل برنامه های موثر اجتماعی و فرهنگی اثر گذار
باشد؛ در یک تعامل مستمر و مداوم برای تمام مناطق شهری فراهم کنند و
شهروندان را برای اجرای رفتارهای پایدار سلامتی تشویق نمایند. اما متأسفانه
با توجه به سیاست زدگی دستگاه های مدیریت اجرایی شهری در دهه های اخیر در
کلان شهر های جامعه آنگونه که شایسته و بایسته است، تلاش های قابل توجهی
صورت نگرفته است و شهروندان و سلامت آن ها مورد کم لطفی قرار گرفته است. مطالعات و پژوهش های  مرتبط سرمایه اجتماعی با  بخش های حوزه سلامتی 
بیانگر این است که این دو پدیده اجتماعی دارای نوسانات و تغییرات بسیاری در
زمان های مختلفی در یک جامعه می باشند. « سلامت شهروندان در سطوح فردی و
عمومی  با تغییر در میزان سرمایه اجتماعی رابطه و همخوانی داشته است. به
عبارت واضح تر، بالا بودن میزان سرمایه اجتماعی به دنبال خود افزایش سطح
سلامت فردی و عمومی، افزایش امید به زندگی، انجام رفتارهای بهداشتی و
سلامتی مثبت تر نظیر ورزش و مصرف سبزیجات، احساس سلامتی، رفاه و رضایتمندی
بیشتر، استفاده بیشتر از امکانات نظام بهداشتی برای پیشگیری، تلاش بیشتر
برای ترک سیگار و… را به همراه داشته است . در حالی که سرمایه اجتماعی
اندک با افزایش میزان مرگ و میر عمومی، مرگ و میر حاصل از انواع سرطان ها،
سوانح و تصادفات، پیشگیری و اجتناب از ایدز، افزایش بیماری های قلبی،
اختلالات روانی خودکشی، چاقی، جرایم، خشونت بار و گرسنگی همراه بوده است. (ریاحی 124:1386 ) .

اهداف  سرمایه اجتماعی و سلامت شهری 

      در واقع هدف از اجرای مستمر و مدام سلامت در یک جامعه روبه
پیشرفت به سمت زندگی شهرنشینی رفاه مند در چند بخش با حوزه سرمایه اجتماعی
قابل تأمل  و پژوهش  است:

 1- از طریق تدوام تعامل با شهروندان تا آنجایی که می توان، باید مدیران
شهری و مسئولان  اجرایی بر این سعی باشند که هزینه های دست چندم و پایین
بودجه توسعه شهری را اختصاص  به سلامت شهری را ندهند.

 2- سرمایه اجتماعی و تقویت آن از طریق اعتماد و تقویت هنجارهای سلامت بخش و
همچنین فعالیت های پیگیرانه مسئولین امر سلامت  مدیریت شهری با همکاری
سایر نهادهای امر، می تواند یک نوع نظم اجتماعی و روحیه جمعی مشترک و قوی
را برای جامعه پذیرکردن و نهادینه نمودن رفتار های پایدار سلامتی در
شهروندان نسبت به ایجاد یک شهر سالم و با نشاط فراهم کند.

 3- در واقع مسئولین سازمانی و حوزه های مرتبط با امر سلامت باید در قالب
استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های اجرایی و موثری در مراکز و مناطق
شهری  برای نهادینه کردن رعایت بهداشت و سلامت انسانی در ابعاد مختلف  با
نظارت مستقیم و غیر مستقیم به صورت مستمر، پایدار و موثر فراهم کنند.

 4-  تشویق انجمن ها و سازمان ها غیر دولتی (NGO)  ها برای اجتماعی کردن
سلامت مناسب، و منجمد سازی رفتارهای غیر هنجاری رعایت سلامت  شهری، از دیگر
اهداف  فعالان مدیریت شهری در ارتباط با تقویت سرمایه اجتماعی و سالم سازی
محیط زندگی شهری می باشد.

 5- توسعه و استمرار رفتارهای درست سلامت یک زندگی مناسب شهرنشینی از طریق
ابزارهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و …  با همکاری رسانه ها، مطبوعات، و
سایر ابزارهای دیگر سازمان های شهری، برای بر قراری یک توسعه شهری پایدار 
که بر تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و حوزه سلامت اثر گذار است؛ قابل اجرا و
یک هدف موثر می باشد.

در فرایند اجرایی مدیریت شهری یک شهر هرچه حوزه های فرهنگی ، اجتماعی 
مدیریت شهری با  هر طبقه ای از شهروندان ارتباطات اجتماعی قویتری داشته
باشند، و شهروندان را با خطرات روحی، روانی و جسمانی سلامت انسانی آشنا و
آگاه تر نمایند باعث افزایش انسجام اجتماعی شهروندان در حفظ سلامتی وافزایش
اعتماد شهروندان و  انسجام اجتماعی در بین واحد ها و سازمان های  مدیریت شهری مرتبط با
سلامت شهری در کاهش اضطراب ها، افسردگی و سوء بهداشت شهروندان نقش موثری در
نفع سرمایه اجتماعی با سلامت شهری دارد. این پارامترها در واقع بیانگر نفع ارتباطی سرمایه اجتماعی با سلامت شهری را در مدیریت شهری تلقی می گردد.   به نظر پاتنام می توان حدس زد که
ارتباط منفعت سرمایه اجتماعی با سلامت و بهداشت شهری به چهار دلیل اهمیت
دارد: « اول شبکه های اجتماعی متنوع شهروندان به گونه ای کمک های مادی را
در اختیار شهروندانی قرار می دهند که بتوانند اضطراب زندگی شهرنشینی شان را
کاهش دهند. دوم شبکه ها اجتماعی شهروندان با یکدیگر و ارتباط این شبکه های
اجتماعی با مدیریت اجرایی سلامت شهری باعث تقویت معیارهای سلامت و بهداشت
فردی و اجتماعی بر زندگی شهروندان شده است؛ سوم شبکه های اجتماعی شهری در
قالبNGO ها بهتر می توانند خدمات بهداشتی و سلامتی را به شهروندان که
متقاضی هستند ارائه دهند. چهارم تعامل و فعالیت اجتماعی مستمر مجریان
مدیریت شهری با شهروندان در حوزه سلامت و بهداشت اجتماعی ،فردی، روانی و
جسمانی سبب فعال تر گردیدن سیستم دفاعی بدن در برابر هرگونه مخاطرات مختلف
شهری خواهد شد.» (  شجاعی باغینی،1387: 86)
   سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در جامعه است که نوعی نظم
اجتماعی را برای افراد از طریق ارتباط متقابل ایجاد می کند. در یک سیستم 
مدیریت شهری باید سلامت اجتماعی ، روانی، جسمی و… شهروندان  را تأمین
کرد. این انتظار در قالب مشارکت شهروندان باعث افزایش اعتماد اجتماعی
شهروندان&

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری !(5)

در ادامه سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی معضل مدیریت شهری و در بخش پنجم به انواع طرح های بهسازی در سکونت گاه های غیررسمی می پردازم .

انواع طرح های بهسازی :

الف – ایجاد و یا بهسازی زیرساخت های اولیه : بخشی از سکونت گاه های غیررسمی دارای حداقل های ایمنی سکونتی هستند . در این مناطق زیر ساخت های اصلی برای زندگی مانند معابر ، بهداشت ، فاضلاب ، آب و  مسائل زیست محیطی و اجتماعی یا وجود نداشته و یا بصورت غیر اصولی و غیر ایمن ایجاد گردیده اند . برای همین جهت بهسازی این محلات باید ابتدا نسبت به ساماندهی و یا ایجاد زیرساخت های اصلی برای یک زندگی را فراهم کرد . در ایجاد و یا بهسازی زیرساخت تسهیلات و نیازهای اجتماعی و آموزشی نباید فراموش گردد.

ب – فراهم آوردن شرایط ایمن برای سکونت : در برخی از محلات و یا در بخشی از سکونت گاه های غیررسمی زیرساخت هایی برای زندگی وجود داشته و یا ایجاد شده است ولی بحث تصدی گری زمین و مالکیت مسکن به عنوان تهدید اصلی ساکنین می باشد . در این خصوص باید نسبت به حل حقوقی موضوعات و تامین شرایط مالکیت و اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت و ایجاد سهم مالکیت حاشیه نشینان اقدام عاجل به عمل آید . زیرا در غیر ایصورت اهالی هیچ رغبتی برای بهسازی و مشارکت در امور نخواهند داشت . بعبارتی ساده تر باید تهدید خروج اجباری در این محلات از بین برد . در این زمینه باید اقداماتی ازجمله موارد ذیل به عمل آید :

-تصویب و یا تسهیل قوانین

-انعطاف پذیری حقوق مالکیت و یا پیوستگی این حقوق

-تنظیم قراردادهای مطمئن

-ایجاد  تعاونی های زمین برای اهالی محلات

-ایجاد اطمینان برای جلوگیری از خروج اجباری

-پیش بینی و برنامه ریزی برای تملک های موقت و تشویقی

ج – بهسازی جامع : در برخی موارد نه سکونت گاه های مطمئن برای سکونت وجود دارد و نه زیر ساخت هایی برای زندگی وجود دارد .سومین نوع برنامه های بهسازی بهسازی جامع است که نسبت به ایجاد زیرساخت ها در کنار تامین امنیت سکونت می پردازد . این نوع برنامه معمولا در جاهایی که دارای تراکم زیاد جمعیتی و فاقد شرایط زندگی و طرح های کالبدی باشد دارای کاربرد است . این نوع بهسازی بدلیل جامع بودن مشکلات و تعدد ذینفعان و حاد بودن معضلات از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخورددار هستند . این روش بهسازی زمان بر و پر هزینه نیز می باشد . در این نوع بهسازی همه جامعه محلی درگیر هستند .در این مورد لازم هست تا هماهنگی های زیادی در بین ادارات و سازمان های مختلف و ذینفع به عمل آید .در این طرح حق مالکانه در کنار تامین زیرساخت از اولویت اساسی برخوردار است .

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (4)

در ادامه سلسه مطالب راجع به معضلات حاشیه نشینی در مدیریت شهری پس از تعریف و مقدمه و مشخصات زاغه نشینی یا سکونت گاه های غیررسمی و راهکارهای مرسوم که در این زمینه اشاره کردم تاکید بر این امر شد   در روش بهسازی  با حفظ و صیانت از منابع و رعایت منافع مردم و شهر ، خانه های غیر ایمن و معابر بهسازی میگردند . در ادامه به مشخصات و برنامه های لازم برای بهسازی سکونت گاه های غیررسمی اشاره می گردد:

هدف از بهسازی – اهداف اصلی  بهسازی مناطق حاشیه نشین عبارتند از :

1-سرو سامان دادن به نیازهای جامعه محلی : اولویت طرح های بهسازی سرو سامان دادن به مسائل بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی در کنار رعایت استاندارد های زیست محیطی منطقه می باشد .

2-جامعه هدف طرح های بهسازی باید اهالی و ساکنین اصلی محل باشند : از اولویت های اصلی بهسازی خدمات دهی به مردم ساکن در سکونت گاه های غیررسمی است یعنی اینکه باید اطمینان پیدا کرد که پس از اجرای طرح های بهسازی مردم محل از آنجا رانده نخواهند شد !

3-توانمند سازی و ظرفیت سازی جامعه محلی :بخش عمده بهسازی باید مبتنی بر اصول و اقدامات لازم جهت توانمند نمودن مردم محلی و ایجاد ظرفیت های لازم در این مناطق میباشد . بعبارتی دیگر طرح ها در کنار برنامه های فیزیکی و عمرانی دارای مقوله ها و برنامه های توانمند سازی و معیشتی و ایجاد زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی هم باشد و به سخنی دیگر رویکرد برنامه ها کلی نگری باشد .

4-طرح های پیشنهادی قابلیت اجرایی داشته باشند : منظور از این بحث جلوگیری و پرهیز از طرح های بلند پروازانه غیر ممکن و فاقد پشتیبانی اجرایی و پر هزینه و مغایر منافع مردم محلی است .

در کنار اهداف بهسازی برای اجرایی کردن طرح ها علاوه از انجام مطالعات و شناخت از محل حاشیه نشینی باید عوامل زیادی را مد نظر قرداد که بخشی از آنهار به ترتیب ذیل می باشد :

الف -گستردگی و تنوع مسائل شامل مواردی از قبیل جمعیت و شاخص های آن و تراکم و فشردگی و سطح سکونت گاه ها و نرخ رشد حاشیه نشینی و عوامل موثر در گسترش مناطق و شرایط موثر اقتصادی و اجتماعی  و …  .

ب-بحران های موجود یا نابسامانی ها  : مواردی مثل تهدید سیل و سیلاب و بیماری ها و همچنین انواع آلودگی ها و عدم دسترسی به منابع آبی سالم و ناایمنی های خانه ها در مقابل خطرات  زلزله و … آز آن جمله است .

ج-مالکیت محلات و خانه ها : با جرات می توات گفت بی توجهی به مسائل حقوقی اراضی و تصدی گری زمین تمام برنامه را ضرب در صفر می نماید .

د-مشارکت  : باید توجه کرد که بدون مشارکت مردمی هیچ طرحی قابلیت اجرایی نخواهد داشت علی الخصوص طرح هایی که برای مردم تعریف می گردد.

ه- توسعه اقتصادی و اجتماعی : در این خصوص می توان مواردی از قبیل نیازهای بهداشتی و آموزشی و رفاهی و ورزشی و خدمات رسانی را نام برد که باید برای موفقیت طرح های بهسازی ، ایجاد و یا گسترش داد .

و-ایجاد چارچوب سازمانی یا نهادی : با ید دستگاه یا سازمان مجری طرح مشخص و تعریف گردد و همچنین شرکای بخش عمومی و بخش خصوصی دستگاه متولی مشخص گردند .نقش ها و مسئولیت های مشارکت کنندگان  باید از اول مشخص و تبیین شده باشد .

ز-ایجاد ساختار مالی : شامل توان سنجی مالی مردم محلی و منابع آنها و همچنین مشخص نمودن سهم بخش های دولتی و بانکی و شرکای دیگر است .

ح-حکمرانی خوب : آخرین مورد از عوامل لازم برای اجرای برنامه های بهسازی مناطق حاشیه نشین اراده و خواست دستگاه حاکمیتی است ، اینکه آیا خواست و هدف آنها مطابق برنامه های تعریف شده بهسازی است یا نه ؟یعنی برنامه های آنها برای ریشه کنی فقر شهری در راستای برنامه های تعریف شده باشد  !

 در قسمت بعدی به انواع طرح های بهسازی و روش اجرای آنها خواهم پرداخت .

Read More →

جنگل ، مرتع دام نیست !

واکنش کمیسیون کشاورزی به اظهارات احمدی نژاد: جنگل مرتع دام نیست
 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه از رئیس جمهور انتظار داریم در یک سخنرانی رسمی داده های تخصصی ارایه دهد گفت: متاسفانه سخنان رئیس جمهور درباره واگذاری جنگل ها به دامداران کاملاً غیرتخصصی و در جهت تخریب جنگل ها بود.

به گزارش مهر، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان اولین سخنران پس از رئیس جمهور اظهار کرد: روی صحبت من با آقای رئیس جمهور و هیات دولت است و احتمال دارد این دوستان که تصمیم گیر هم هستند این سخنان من را نشنوند اما باید بگویم امروز بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مشکل اساسی بخش اقتصادی و غیراقتصادی کشور عنصر مدیریتی است و اگر این موضوع را حل کنیم قطعاً خیلی از این مشکلات دیگر پیش نمی آید که ما با یک کلاف پیچیده مواجه باشیم.

وی افزود: ما باید نگاه مان را به بخش کشاورزی تغییر دهیم و آن گونه که به بخش های دیگر نگاه می کنیم به این بخش نگاه نکنیم چرا که در بخش کشاورزی ما با با موجودات زنده سر و کار داریم و نمی توانیم به موجود زنده بگوییم که علوفه نداریم و یا بسیاری دیگر از اقلام مورد نیاز این بخش را نمی توانیم تهیه کنیم چرا که اگر به موقع عوامل حیاتی این بخش به آن تزریق نشود حیاتش از بین می رود.

رجایی ادامه داد: نکته مهم دوم این است که تمامی کارکردهای بخش کشاورزی به ملت بر می گردد و اگر خللی در این بخش ایجاد شود برای همه مردم ایران مشکل ساز است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: موضوع مهم سوم این است که بخش کشاورزی با توجه به ساختارش اصلاً قادر نیست مسایل و هزینه هایش را به سایر بخش ها و اقشار جامعه انتقال دهد و باید به گونه ای در این بخش عمل شود که مسایل و مشکلات آن در درون خودش حل شود و این بخش درست برخلاف صنعت و خدمات بازرگانی است.

وی ادامه داد: متاسفانه بخش کشاورزی در کشور در این سالها نتوانسته است از سنتی بودن در بیاید و همچنان بخش اعظمی از مسایل ما سنتی است و هنوز اقتصادی و بهره ور نیست.

رجایی ادامه داد: ما باید متوجه باشیم که نگاه به بخش کشاورزی باید تغییر کند همچون دیگر بخش ها به این بخش نگاه نکنیم. به عنوان مثال اگر برق در یک منطقه پرورش ماهی قطع شود همه ماهی ها می میرند. این در حالی است که اگر این قطع برق در حوزه بازرگانی قطع شود آثار کوچک اقتصادی را به دنبال دارد.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز تاکید کرد: از رئیس جمهور انتظار داشتیم در یک سخنرانی رسمی داده های تخصصی بیان کند اما متاسفانه ایشان این گونه عمل نکردند. به توان مثال درباره موضوعی که مطرح کردند که جنگل ها را به دامدارها واگذار کنیم تا از جنگل حفظ و حراست کنند که دام ها از علوفه جنگل استفاده کنند باید بگویم کف جنگل اگر جنگل باشد علوفه ای نمی روید چرا که درختان بلند و تناوری هستند و آفتاب به کف جنگل نمی تابد که علوفه بروید.

رجایی با تاکید بر اینکه این سخنان کاملاً غیرتخصصی است گفت: اگر بخواهیم جنگل ها را به دامداران واگذار کنیم به این معنی است که دامدار درخت های جنگل را قطع کند و جنگل را تخریب کند تا نور آفتاب به زمین بتابد و بتواند علوفه ای برای دام هایش تهیه کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: چرا وقتی می توانیم در شرایطی که زمین خوب برای تامین امنیت غذایی داریم زمین های زراعی، مراتع و جنگل ها را در اختیار مسایلی بگذاریم که شاخص های رفاه یک سری افراد را ایجاد کنیم تا در این زمین ها ویلا بسازند.

وی تاکید کرد: متاسفانه داریم بخش کشاورزی را نابود می کنیم. از یک سو 8 میلیون تن گندم خریداری کردیم اما گندم از روستایی خود نخریدیم و مجبور شدند گندم ها را از مرزها به صورت دیگری خارج کنند.

رجایی ادامه داد: ما اصلاً مخالف هدفمندی در حوزه کشاورزی نیستیم اما باید مدلش اصلاح شود چرا که اکنون در وضعیت فعلی قیمت نهاده های کشاورزی آنقدر بالا رفته که حدود 5 باربر افزایش قیمت در این اقلام داریم. کودها و سم های شیمیایی همه افزایش قیمت زیادی داشته است، قیمت ماشین آلات کشاورزی حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده است و هزینه تولید بخش کشاورزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش زیادی داشته است.

وی تاکید کرد: متاسفانه مسایل مربوط به بخش کشاورزی هزینه تولید را بالا برده است و این در حالی است که تعزیرات به دامداران ایراد می گیرد که چرا مثلاً قیمت شیر افزایش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: باید تعریف درستی در زمینه پرداخت یارانه وجود داشته باشد به این معنی که یارانه حوزه غذا و کشاورزی به صورت جداگانه تعریف شود. از یک طرف یارانه ای به تولید اختصاص پیدا کند و از طرف دیگر برای اینکه غذای ارزان به مصرف کننده برسد یارانه غذا نیز پرداخت شود. اینها موضوعاتی است که در حوزه کشاورزی باید به آن توجه کنیم.

 
منبع : سایت الف

Read More →

درختان پوست کلفتی که طاقت آلودگی هوا را دارند !

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با انتشار گزارشی از وضعیت گونه‌های گیاهی مقاوم به آلودگی اعلام کرد: درخت توت و درخت چنار دو گونه مقاوم به آلودگی هستند که در کاهش آلودگی هوای تهران نیز بسیار موثرند.

در این گزارش نزدیکی یا دوری از مراکز آلودگی و تجمع آلاینده‌ها در یک منطقه و نیز وجود یا نبود پوشش گیاهی مناسب در آن منطقه به عنوان دو عامل موثر در میزان آلودگی هوا اعلام شده است.

بر اساس این گزارش با اشاره به این که چنار و توت به عنوان دو گونه گیاهی بومی نقش پر رنگی در هویت به سیمای شهری تهران ایفاء کرده‌اند، بر جذب ذرات سرب که به صورت غبار در هوا پراکنده‌اند توسط روزنه‌های برگ درختان تأکید شده است.

در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از مشکلات جدی تهران و سایر کلان شهرهای کشور تبدیل شده و پدیده‌هایی مانند ریزگردها یا گرد و غبارها و اینورژن یا وارونگی دما به تشدید آن دامن زده، پوشش گیاهی یکی از مهم‌ترین راهکارهای مواجهه با این مشکل است.

در پایان این گزارش آمده است آلودگی هوای تهران به نقطه‌ای رسیده که به جز ساکنان این کلان شهر، تنها معدودی از گونه‌های جانوری و گیاهی طاقت این آلودگی را دارند که البته توت و چنار از جمله این گونه‌های زیستی به شمار می‌آیند

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (3)

 در دو شماره گذشته از سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی کلیاتی به اختصار از وضعیت حاشیه نشینی در جهان و ایران اشاره کردم . اشاره شد که در مناطق حاشیه نشین کمبودهای شدیدی در دسترسی به آب ، فاضلاب بهداشتی ، سلامت ، آموزش و معابر ایمن به عنوان نیازهای اولیه وجود دارد . شکل گیری و ظاهر محلات حاشیه نشین دارای توصیف های کاملا متفاوت است . تفاوت انواع سکونت گاه ها و زاغه ها و بافت جمعیتی و … از آن جمله اند. در این مناطق داده های قابل اطمینانی نمی توان یافت هر چند میلیارد ها نفر در همچون جاهایی در کل جهان زندگی می کنند . از عمده ترین شباهت های سکونت گاه های غیررسمی میتوان به حق تصدی زمین غیر ایمن یا غیر شفاف از لحاظ حق مالکیت اشاره نمود . در این محلات اکثر ساکنین در زمین هایی اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی و یا برپا کردن زاغه ها نموده اند که از جنبه حقوق مالکیت دارای اشکال و یا غیر شفاف هستند . این زمین ها یا بصورت غیررسمی تصدی گری گردیده اند و یا اینکه مالکیت خصوصی داشته و توسط افراد غیر تصاحب گردیده و با علم به نیاز و عدم آگاهی ساکنین که عمدتا مهاجران روستایی بوده اند مورد طمع و کلاهبرداری عده ای قرار گرفته اند و یا اینکه جزء منابع ملی و دولتی بوده اند که توسط ساکنین یا سودجویان مورد تعرض قرار گرفته اند !

مشخصات عمومی محلات زاغه نشین :

–        فاقد خدمات اولیه و زیرساخت ها هستند

–        تصدی گری های زمین بصورت غیر قانونی و غیرشفاف هستند

–        همه خانوارها  درآمد پایین دارند

–        شغل اکثر ساکنین به صورت غیر رسمی و ناپایدار است

–        پیچیدگی های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی بیداد می کند

–        مداخلات بخش های دولتی و عمومی فاقد برنامه ریزی بوده و سلایق متضاد به وضوح دیده می شود

اما  با این معضل عمومی شهرهای در حال توسعه عمدتا جهان سومی چه باید کرد ؟ در کشور های مختلف و شهرهای مبتلا به حاشیه نشینی راهکارهای مختلفی جهت حل مسئله انجام یافته است که می توان همه آنها را به شکل ذیل جمعبندی نمود :

1-     انهدام و تخریب سکونت گاه های غیررسمی در سطح وسیع  : در این نوع برخورد تمام منازل و واحدهای احداثی محلات حاشیه نشین بدون هیچ ملاحظه ای تخریب و با خاک یکسان میشود و هیچ گزینه ای برای ساکنین و جمعیت آواره شده وجود ندارد و مردم آواره شده ضربه شدید روحی و روانی را متحمل می شوند و همچنین برخوردهای قهر آمیز از هر دو طرف دیده می شود و ممکن است به مسائل دیگری نیز منتهی گردند . سالانه 5 میلیون نفر در جهان  به این شکل از خانه های غیررسمی آواره میشوند .

2-     تخلیه مردم ساکن در مناطق خطرناک و مخاطره آمیز زیست محیطی : گاهی اوقات عده ای از افراد با استفاده از شرایط خاص و عدم نظارت دستگاههای ذیربط محل های حریم جاده ای و خطوط انتقال برق و … را مورد ساخت و ساز قرار میدهند که این موضوع باعث تهدید افراد و زندگی آنها را فراهم میسازد ! برای همین جهت حفاظت از زیرساخت ها و سلامتی افراد اقدام به برچیدن خانه های احداثی این مناطق مینمایند !

3-     جابجایی موقت ساکنان زاغه ها : در برخی شهرهای بزرگ و توسعه یافته  جهت برچیدن زاغه ها و همسان سازی آنها با سیمای کلی شهر و عمدتا با هدف بهسازی سیمای شهری بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و بافت جمعیتی محلات  ، اقدام به جابجایی اهالی ساکن محلات نموده و پس از ساخت و ساز جدید که عمدتا بصورت چند طبقه و آپارتمانی است ، حاشیه نشین ها را در واحد های نوساز اسکان میدهند . هدف کلی در این روش استفاده از منابع و منافع موجود این محلات برای  بهسازی بوده است و یا از طریق افزودن واحد های تجاری برای توجیه اقتصادی طرح های احداث شده است . در حالی که تجربه نشان داده است که استفاده تجاری نمی تواند یارانه های مورد نیاز برای ساخت و ساز و نگهداری طرح را تامین نماید . همچنین استقرار خانوارها در همچون جاهایی که مغایر با فرهنگ و باورها و علایق است می تواند پایه های زندگی را ریشه کن نموده و حتی زیرساخت های اقتصادی جامعه را از بین ببرد . زیرا ساختمان های بلند مرتبه باعث از هم پاشیدگی و گمگشتگی جامعه محلی و شبه روستایی می گردد.

4-     بهسازی محل سکونت گاه های غیررسمی : در این روش با استفاده از نظرات و خواست های مردم محل و با حفظ و صیانت از منابع و رعایت منافع مردم و شهر زاغه ها و آلونک و خانه های غیر ایمن و معابر بهسازی میگردند که با توجه به اهمیت موضوع در مبحث بعدی به این موضوع اجمالا پرداخت خواهم کرد .

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (2)

زندگی صدها میلیون نفر حاشیه نشین در سکونت گاه های غیررسمی و آلونک ها به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه و نیاز های اساسی تهدید می شود . عدم دسترسی به آب سالم و فاضلاب بهداشتی ، سرپناه  ، سلامت  ، آموزش و معابر ایمن  بخشی از مصائب و رنج هایی است که نه تنها ساکنین این سکونت گاه ها را آزار میدهند  بلکه زندگی را تهدید می کنند .

در حالیکه حجم وضعیت موجود را به ذهن می سپاریم  ، چالش های آینده را که توسط زاغه ها لیجاد می شوند در نظر می گیریم . تنها در ۳۰ سال ،  شهرهای کشور های در حال توسعه کل مساحت ساخته شده خود را ۳ برابر خواهند کرد یعنی مساحت کلی شهری که ایجاد می کنند برابر با کل مساحت شهری است که دنیا تا سال ۲۰۰۰ ایجاد کرده است .

اگر سیاست های محلی و ملی تغییر نکنند مشخصه بیشتر شهر نشینی قریب الوقع  ، زاغه نشینی خواهد بود .صدها میلیون زاغه نشین جدید از شرایط  بی رحمانه و غیرانسانی که هم اکنون نیز جمعیت زیادی از افراد را که در زاغه زندگی می کنند تحت تاثیر قرار داده است  ، رنج خواهند برد .

شهر بمبی در هند را در نظر بگیرید  ، جایی که آمارهای رسمی نشان می دهد که  ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۲ میلیونی آن در زاغه ها زندگی می کنند . جمعیت زاغه نشین همین شهر بیشتر از کل جمعیت کشور  نروژ  است .متاسفانه آمار در مورد زاغه نشینان در تمام شهرهای آسیا ، افریقا و امریکای لاتین همین قدر نگران کننده است.  همه این افراد فقیر هستند ، همه آنها  هر روز برای  شرافتشان  می جنگند !

با کل جمعیت ۱۶۶ میلیون نفر در سال  ۲۰۰۱، زاغه نشینان ۷۲ درصد جمعیت شهری در جنوب خط صحرا در افریقا را تشکیل می دهند . انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ جمعیت آنها به ۳۲۵ میلیون نفر افزایش یابد یعنی چیزی بیشتر از جمعیت فعلی ایالات متحده امریکا .

نیاز به تاکید بر حجم چالش یا اشاره به وحشتناک بودن بی توجهی به آن وجود ندارد. از یک طرف آنها تجلی فقر شدید ، چارچوب های مقررات غیرواقعی ،  سیاست های غلط ،  برنامه ریزی ناکافی شهری ، ظرفیت نهادی ضعیف و عوامل بزرگتر اقتصادهای کلان هستند . اما از طرفی دیگر زاغه ها تجلی ابتکار و نیرویی هستند که جمعیت کاملا محروم خود را در برابر این همه چالش سازماندهی کرده اند .

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (1)

 اصطلاح حاشيه نشيني يا زاغه نشيني یا سکونتگاه های غیررسمی و .. در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشيني اطلاق مي‌شود كه در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده و ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته‌اند جذب نظام اقتصادي- اجتماعي شهر شده تا از امكانات و خدمات شهري استفاده نمايند.

حاشیه نشینان به كسانی گفته مي‌شود كه در شهر سكونت دارند ولي به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي شهر شوند و از خدمات شهري استفاده نمايند. حاشيه نشيني عبات است از وضع زندگي تمام كساني كه در جامعه شهری ساكنند ولي از نظر درآمد، بهره‌گيري از امكانات و خدمات در شرايط نامطلوبي به سر مي‌برند. در واقع كليه‌ي كساني كه از حالت توليدي گذشته خود بيرون آمده و به صورت نيروي انساني مازاد در حاشيه شهرها سكني مي‌گزينند. حاشيه ، فرهنگ مخصوص به خود دارد و اين فرهنگ يك شوه‌ي زندگي است. فرهنگ حاشيه نشيني بازتاب شيوه زندگي طبقات پايين اجتماع است كه معمولاً فرهنگ فقر شناخته مي‌شود. تقريبا اكثر كشورهاي جهان اعم از پيشرفته يا عقب نگه داشته شده دوره هايي از حاشيه نشيني را در شهرهاي خود تجربه كرده‌اند اما مشكل اصلي در كشورهاي جهان سوم نهفته است.

مديريت شهري وظيفه خدمت رساني و ارتقاي محيط شهري در کنار حفظ محيط هاي ساخته شده را بر عهده دارد, مشروط به حفظ محيط طبيعي ! اسکان غيررسمي از ديدگاه پژوهشگران به عنوان چالش توسعه پايدار شهري شناخته شده است. مداخلات انجام شده در پي سال ها نشان داده است موقعيت پس از تغيير اين سکونتگاه ها شرايط جديدي ايجاد نموده است که حل آنها به طول عمر شهرداران کفايت نمي نماید.

ترکيب روابط اجتماعي, مشکلات اقتصادي , ضعف زيرساخت ها و خدمات عمومي در اين نقاط بستر نامناسبي براي شرايط آتي اين مناطق به همراه دارد. توصيه هاي اخير, توجه ويژه به توانمندي هاي مردمي و ايجاد مشارکت عمومي را بر مداخلات کالبدی مقدم دانسته است, اما ناتواني نيروهاي شهرداري در درک واقعي نيازهاي اين محله ها خود عاملي مضاعف بر نامناسب تر شدن اين محيط ها و عدم درک آنها شده است.

مديريت شهري موظف است با درک موقعيت حقوقي خود و با شناخت وضعيت اين سکونتگاه ها, بدون پيش زمينه منفي نسبت به اين سکونتگاه ها براي بهبود آنها تلاش نمايد. اين نکته قابل توجه است پاره اي از انديشمندان اين محله ها را نتيجه بي توجهي برنامه ريزان شهري به اقشار کم درآمد مي دانند و ساخت اين محيط ها را کم هزينه ترين راه براي سکونت اين افراد دانسته اند. بهبود اين محله ها بدون درک اثرگذاري ابعاد اجتماعي ساکنين آنها بر محيط شهري و توسعه آتي محله خودشان به سادگي انجام پذير نخواهد بود. با اهميت شدن اين محلات از نظر اثرگذاري به فرايند هاي توسعه شهري و اثرهاي محتلف اجتماعي, اقتصادي و محيطي الزام مطالعه و پژوهش در اين حيطه را مشخص نموده است.

در این سری از مطالب با موضوع سکونتگاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! به علل پیدایش و ایجاد این سکونت گاه ها و راهکارها و رهیافت ها پرداخت می گردد .

Read More →

Page 1 of 512345