گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

انجمن کوه‌نوردان ایران، پویا و پرکار

عباس محمدی- کوه نیوز

بخش 1- نگاهی به سازمان‌های مشابه

یادداشت کیومرث بابازاده با عنوان “آسیب شناسی انجمن کوه‌نوردان ایران” (کوه نیوز، 26 خرداد 1392) قطعا با حسن نیت و از سر دل‌سوزی برای انجمن و جامعه‌ی کوه‌نوردی نوشته شده است. اما در این‌جا هم مانند دیگر جاها، برای شسته رفته درآمدن کار، فقط حسن نیت کافی نبوده است. در میان گفته‌های بابازاده چند نکته‌ی درست می‌توان دید که از ابتدای کار انجمن، و هم‌اکنون نیز، مورد مخالفت هیچ یک از مدیران انجمن نبوده است. از جمله این که انجمن باید پل رابطی باشد میان جامعه‌ی کوه‌نوردی و مدیریت دولتی ورزش؛ انجمن باید بتواند جوانان را جذب کند؛ مدیران انجمن باید از میان کوه‌نوردان و فعالان جامعه‌ی کوه‌نوردی باشند؛ اعضای انجمن، حتی آنان که دور از مرکز هستند، باید بتوانند در مدیریت انجمن مداخله و مشارکت داشته باشند… و مانند این‌ها. اما اشکال این نوشته در این است که قضیه را به گونه‌ای طرح می‌کند که گویا مدیران انجمن مخالف چنین رویکردهایی بوده یا هستند.

ایرادگیری‌ کیومرث بابازاده به انجمن با یک فرض‌ نادرست و غیردقیق آغاز  شده و آن این که انجمن «دچار ریزشی حیرت‌انگیز» شده است. ظاهرا منظور بابازاده، کم شدن شمار اعضا یا مشارکت نکردن آنان در نشست‌ها و کارهای انجمن است. اما، در مورد شمار اعضا یادآور می‌شوم که فقط در فاصله‌ی دو سال و نیم از مجمع آبان 89 تا مجمع اردیبهشت 92 نزدیک به هزار و پانصد نفر با پر کردن برگه‌های درخواست عضویت، به انجمن پیوسته‌اند. به جز این، چند گروه و باشگاه هم خود را “عضو همکار” انجمن اعلام کرده، و شمار در خور اعتنایی از کوه‌نوردان و طرفداران محیط زیست نیز بی آن که برگه‌های رسمی را پر کنند، خود را دوستدار انجمن دانسته و با آن همکاری دارند یا کارهای باکیفیت خود را به نام انجمن اجرا و اعلام می‌کنند.

نمی‌توان کم بودن شمار شرکت کنندگان (گاه، فقط در حدود سی- چهل نفر) در پاره‌ای نشست‌های انجمن را به تعبیر بابازاده نشانه‌ی بدل شدن آن به «محفل گپ و صرف کیک و چای» دانست (گو این که ایجاد و حفظ چنین محفلی هم در شرایط امروز کار ساده‌ای نیست و بلکه گامی است در جهت ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی)؛ می‌پرسم: عدد مطلوب شرکت کننده در یک نشست، چند است؟ چه معیاری برای تعیین این عدد وجود دارد؟ صد نفر خوب است یا هزار نفر؟ در یک شهر چند میلیونی یا یک کشور هفتاد و چند میلیون نفری، آیا عدد ده هزارنفر هم چشم‌گیر است؟! اصلا در فضای کوه‌نوردی، تاکید ما باید بر کیفیت باشد یا کمیت؟ من، بی آن که وارد بحث درباره‌ی ارزش رشد کمّی شوم، می‌خواهم بگویم که فعلا هیچ رقمی در دست نداریم که برای یک سازمان کوه‌نوردی، خط مرزی ارزش تلقی شود؛ ممکن است در یک نشست سه چهار نفره، در مورد یک برنامه‌ی بسیار ارزشمند کوه‌نوردی گفتگو یا تصمیم‌گیری شود، و یک نشست چند صد یا چند هزارنفره، فقط اختصاص داشته باشد به یک برنامه‌ی کوه‌گشت، و البته عکس آن هم ممکن است.

با این حال، برای آن که برخلاف بابازاده در یک حال و هوای تخیلی سیر نکنیم، به نظرم بد نیست که در مورد شمار اعضا و مشارکت کنندگان در فعالیت‌های انجمن کوه‌نوردان، مقایسه‌ای داشته باشیم با سازمان‌های مشابه در ایران و بیرون از ایران. قدیمی‌ترین باشگاه‌های کوه‌نوردی ایران، بیش از چند صد نفر عضو ثبت نام کرده ندارند و عضوهای فعال‌شان بیش از صد نفر نیست، و مجمع عمومی‌هایشان به طور معمول با حضور چند ده نفر برگزار می‌شود. در این مورد، بابازاده دست‌کم با نشست‌های باشگاه کوه‌نوردان آرش که دومین باشگاه قدیمی و هنوز فعال کوه‌نوردی ایران است (و او خود یکی از موسسان آن بوده) آشنایی کامل دارد. هیچ یک از این سازمان‌ها هم دفترهای نمایندگی در شهرهای گوناگون ندارند. همچنین هیچ‌کدام از باشگاه‌ها و گروه‌های کوه‌نوردی، و سازمان‌هایی مانند کانون کوه‌نوردان تهران و انجمن مرکزی کوه‌نوردان و شورای کوه‌نوردان که بابازاده به آن‌ها اشاره کرده، پیوستگی فعالیت و تنوع کاری همچون انجمن کوه‌نوردان ایران نداشته و ندارند.

در میان باشگاه‌های اسم و رسم‌دار خارجی، دو سه تایی را می شناسم و کم و بیش از چگونگی عضوگیری‌ها و برگزاری رویدادهایشان (مانند مجمع عمومی‌ها یا گردهمایی‌های دیگر) خبر دارم. برای مثال، بسیاری از رویدادهای آمریکن آلپاین کلاب که بیش از صد وده سال پیش (در 1902) تاسیس شده، یا نشست‌های سازمان‌های پرسابقه‌ی فرانسوی، به صورت یک جمع ده بیست نفره برگزار می‌شود (عباس ثابتیان رییس پیشین انجمن، ابراهیم نوتاش، و من در یکی دو تا از این همایش‌ها شرکت داشته‌ایم). در بخش “فعالیت‌های باشگاه” در  آمریکن آلپاین جورنال 2011 می‌توان خبر چند همایش‌ “بخش”‌های گوناگون (در واقع: دفترهای نمایندگی) آن باشگاه را دید. مسوول بخش سییرا نوادا (Sierra Nevada Section) که یکی از بخش‌های بزرگ باشگاه است، اعلام کرده که خوشحال است که توانسته‌اند [در سال گذشته] 130 نفر عضو جدید بگیرند و کل اعضای این بخش را به 800 نفر برسانند. یکی دیگر از بخش‌های مهم آمریکن آلپاین کلاب، بخش آپالاچیای جنوبی (Southern Appalachian Section) است؛ در گزارش رییس این بخش، از جمله آمده است که گردهمایی سالانه‌ی کارولینای شمال شرقی، با حضور سی نفر از اعضا در خانه‌ی یکی از اعضا به صرف شام و نوشیدنی برگزار شد. کل اعضای سازمان فرانسوی- بین‌المللی GHM که البته سازمانی نخبه‌گرا است و (دست‌کم تا سال گذشته) فقط کوه‌نوردان برجسته‌ی جهان را به عضویت در می‌آورد، حدود 220 نفر است که نام و نشانی آنان را می‌توان در نشریه‌ی Cimes 2012 دید. مجمع عمومی GHM و مراسم اهدای جایزه‌ی معتبر “کلنگ طلایی” معمولا با حضور سی چهل نفر برگزار می‌شود.

نکته‌ی دیگری که می‌توان به قول بابازاده به عنوان یکی از «آسیب»ها در پیکره‌ی انجمن یافت، مرکزگرایی هیات مدیره و بی اعتنایی به شهرستان‌ها است. این نیز مانند طرح موضوع «ریزش حیرت انگیز» اعضا، ناشی از دوری بابازاده از کار تشکیلاتی انجمن، و همچنین ناشی از بی‌توجهی او به شیوه‌ی اداره‌ی انجمن است. در واقع، اساسنامه‌ی انجمن هیچ محدودیتی برای رای دادن اعضای شهرستانی در مجمع عمومی‌ها و مداخله‌ی‌ آنان در هر امری از امور انجمن، و نیز هیچ مانعی برای عضو شدن شهرستانی‌ها در هیات مدیره قایل نشده است. برعکس، برای آن که امکان رای دادن شمار هرچه بیشتری از اعضای دفترهای نمایندگی در مجمع عمومی فراهم گردد، رای دادن وکالتی را (که بابازاده، «زشت و غیردمکراتیک» خوانده!) نیز پیش‌بینی کرده تا همه‌ی اعضا مجبور نباشند که از شهرهای گوناگون عازم محل برگزاری مجمع شوند. و دیگر این که در هیچ کجای اساسنامه گفته نشده که دفتر مرکزی انجمن حتما و برای همیشه باید در تهران باشد. به بیان دیگر، این خود اعضا هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند که «مرکز»شان کجا باشد. از این‌ها گذشته، شیوه‌ی اداره‌ی انجمن، در عمل به گونه‌ای است که من آن را “روش اداره‌ی نامتمرکز” نامیده‌ام و آن، چنین است که نمایندگی‌ها عملا به صوررت مستقل از مرکز (و البته با در نظر داشتن هدف‌های اساسنامه‌ای انجمن) عضوگیری می‌کنند، حق‌عضویت جمع می‌کنند، درآمدها را هزینه می‌کنند، برنامه اجرا می‌کنند… و فقط هر جا که لازم باشد، با هیات مدیره‌ی مرکزی هماهنگی‌هایی می‌کنند. این روش، شبیه به روش‌های کاری آلپاین کلاب‌های آمریکا و فرانسه و… است که تمرکزگرایی آن‌ها بسیار کم است و می‌توان گفت که به شکل فدرالی کار می‌کنند.

انجمن کوه‌نوردان ایران، قطعا آن چیزی نیست که آرزوی موسسان، اعضا، و فعالان جامعه‌ی کوه‌نوردی کشور است. انجمن، به‌ویژه در مقایسه با سازمان‌های کوه‌نوردی کشورهای پیشرفته، از لحاظ کیفیت برنامه‌ها بسیار دور از معیارهای جهانی به نظر می‌آید. اما، طرح قضیه در یادداشت بابازاده، از زاویه‌ی غیردقیقی صورت گرفته و راه حل‌های پیشنهادی او هم کمکی به ارتقای وضع انجمن نخواهد کرد. چرا که بخشی از پیشنهادهای او، مثلا آن‌چه که مربوط به دخالت دادن شهرستان‌ها در ادراه‌ی انجمن است، هم اینک نیز با مانعی روبرو نیست، و بخشی دیگر، مثلا ضرورت تغییر دادن اساسنامه به شکلی که او گفته، حتی می‌تواند کار اداره‌ی انجمن را حوصله‌بر و پیچیده‌تر کند.

Read More →

جشنواره‌ی گشایش مسیر در خرم‌آباد – یافته

معرفی
دیواره‌های بلند کشور یکی از برنامه‌های
انجمن کوه‌نوردان بود و شاید هنوز هم
باشد
!

اولین بار
پس از برگزاری دوره آموزش دیواره‌نوردی
در پل خواب در سال ۱۳۸۶

بود
که معرفی دیگر جاذبه‌های سنگ‌نوردی
و دیواره‌نوردی کشور در دستور کار
انجمن قرار گرفت
.

«هر
سال، یک دیواره
»

در آن زمان
فراخوانی بر روی سایت انجمن قرار داده
شد و از همگان درخواست کردیم تا سایت‌های
سنگ‌نوردی و دیواره‌نوردی شهر و دیار
خود و یا محل‌هایی را که در جای‌جای
کشور شناسایی کرده‌اند، به انجمن معرفی
کنند تا برنامه‌ی اجرایی برای شناسایی
آن‌ها تدوین شود
.
در
همان زمان برنامه‌ای با عنوان
«هر
سال، یک دیواره
»
در
دستور کار اجرایی هیأت مدیره انجمن
قرار گرفت با این هدف که هر سال یکی از
دیواره‌های کشور موضوع کار، شناسایی
و گشایش مسیر قرار گیرد
.

جشنواره گشایش مسیر –  دیواره سنگسرسل

پس از آن
در سال ۱۳۸۷

و
براساس تفاهم نامه‌ی همکاری سه‌سویه
(انجمن
کوه‌نوردان ایران،
GHM
و
بخش فرهنگی سفارت فرانسه
)
موضوع
«هر
سال، یک دیواره
»
پیگیری
و جشنواره‌ی گشایش مسیر در سنگسر
(سمنان)
با حضور تعدادی از بهترین دیواره‌نوردان کشور و هم‌چنین فرانسوا برنار و آنتوان کیرول از کشور فرانسه (و از اعضای GHM) به
اجرا در آمد
.

دیواره یافته

پس از
جشنواره‌ی بیستون یک، کار بر روی دیواره‌ی
یافته جذاب تر از بقیه خودنمایی می‌کرد،
در حین برگزاری جشنواره‌ی بیستون یک، دو نفر
از اعضای دفتر نمایندگی انجمن در
خرم‌‌آباد به بیستون آمدند و در
کاروانسرا مذاکره‌ای داشتیم و از
علاقه‌ی آن ها به برگزاری رویدادی مشابه
در پای دیواره‌ی یافته نیز آگاه شدیم
.

پیگیری
کار جشنواره‌ی یافته از یک سو با اعضای
انجمن در لرستان و از سوی دیگر با ابراهیم
نوتاش ادامه یافت
.

در اردیبهشت ۱۳۹۱، من
و عباس محمدی که مشترکاً پی‌گیر برگزاری
این جشنواره بودیم به خرم‌آباد و یافته
سفر کردیم، صحبت کردیم، قول و قرار
گذاشتیم و هفته دوم یا سوم ارد‌ی‌بهشت
سال ۱۳۹۲

را
برای برگزاری تعیین کردیم
.

با تاسف، به دلیل
تعلیق انجمن، تا بهمن ماه سال ۹۱

نتوانستیم
پیگیر جدی برگزاری این رویداد باشیم
.
از
نظر زمانی در مضیقه بودیم اما با توجه
به شرایط آب و هوایی در خرم‌آباد، امکان
به عقب انداختن رویداد، وجود نداشت
.
یا
باید در اردی‌بهشت ۹۲

اجرا
می شد و یا به سال دیگری موکول می شد
.

رای‌زنی و تدارک رویداد

پس از رفع تعلیق انجمن و با توجه به تاکید مسئولان فدراسیون کوه‌نوردی مبنی بر امکان هم‌کاری مشترک، اولین بار
در یک صحبت کوتاه در جریان برگزاری
همایش هیمالیا نوردی فدراسیون کوه‌نوردی (اسفند ۱۳۹۱) ،
عباس محمدی با محمود شعاعی در این مورد
صحبت کرد و قول مساعد برای همکاری گرفت
.

پیش
از آن در دی و بهمن ۹۱

و
برای برگزاری ششمین جشنواره‌ی زمستانی خور
توانستیم همکاری بسیار موثری با هیأت
کوه‌نوردی استان البرز و اداره ورزش
کرج انجام دهیم و کمک ها و هم‌فکری
آن‌ها در اجرای کم‌نظیر این جشنواره،
بسیار تاثیرگذار بود
و
بنابراین منطقی بود که این هم‌کاری دوباره شکل بگیرد.

در جلسه‌ی مشترکی در فدراسیون
کوه‌نوردی، من و عباس محمدی از انجمن و
مهدی داورپور و هادی صابری از فدراسیون
نشستیم و در مورد چگونه برگزار کردن
این رویداد هم‌فکری کردیم و فدراسیون
قول همکاری و مساعدت داد
.

کارهای
اجرایی از جمله تدارک محل اسکان، خورد
و خوراک و جابه‌جایی، در کنار طراحی
برنامه‌های جانبی مانند بازدید از
جاذبه‌های گردش‌گری منطقه و معرفی
جلوه‌های فرهنگی استان لرستان به خوبی
پیش می‌رفت
.
دعوت
از خارجیان هم به کمک ابراهیم نوتاش و
از طریق
GHM
و
فدراسیون باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه 
و همین‌طور ارتباط‌‌های شخصی ما در
جریان بود
.

در سفر بعدی با عباس و محمد تقی بهره‌ور به خرم‌آباد و یافته – فروردین ۱۳۹۲ – آخرین نکته‌ها بررسی شد، زمان مورد نیاز برای جابجایی از محل خواب‌گاه بسیار مناسبی که تدارک شده بود تا پای دیواره و برعکس اندازه‌گیری شد، غذا، آب، امنیت و هر چیز دیگری که می‌توانست در اجرای این برنامه نقش داشته باشد بررسی کردیم و امیدوارانه به تهران بازگشتیم. در جلسه‌ای که در این سفر در پای دیوار یافته داشتیم آرش قیاسیان، سرپرست هیات کوه‌نوردی استان لرستان هم حضور داشت و این البته همان چیزی بود که ما می‌خواستیم؛ که برنامه با مشارکت انجمن و فدراسیون کوه‌نوردی انجام گیرد. آرش قیاسیان یکی از دو مسئول کمیته‌ی فنی این جشنواره بود و اعلام آمادگی او و هیات لرستان امکان مشارکت دیگر کوه‌نوردان و دیواره‌نوردان  استان لرستان را هم فراهم می‌ساخت.

لغو رویداد


در
حالی که ظاهراً همه چیز به خوبی پیش می
رفت، جز آن‌که تعداد خارجیان کم‌تر از
آنی باشد که انتظار داریم، در هفته سوم
فروردین ۹۲، 
اعضای
انجمن در خرم‌آباد پیامی از اداره‌ی ورزش و جوانان خرم‌آباد دریافت کردند مبنی بر لزوم دریافت مجوز شورای برون‌مرزی برای خارحیان شرکت کننده در جشنواره، عجیب و غیرعادی بود چون تا به‌حال این مجوز را تنها ورزش‌کاران ایرانی برای سفرهای خارجی خود درخواست می‌کردند. به آنها گفتیم که اشتباهی پیش آمده است و به سرعت با هادی صابری صحبت کردیم و او هم نظر مارا تاببد کرد، چند روزی پس از آن، دوستان ما در خرم‌آباد هشداری از یکی از نهادها دریافت کردند که توصیه به لغو رویداد
می‌کرد. رای‌زنی‌های ما و نامه‌نگاری فدراسیون
کوه‌نوردی هم کاری برای بی اثر کردن
این هشدار از پیش نبرد و سرانجام تصمیم
گرفتیم که رویداد را لغو کنیم.
در هیچ‌یک
از سفرهایی که به یافته داشتیم و همین طور
براساس گفته‌های دوستان دیگر، هرگز فضای
امنیتی در کوه یافته حاکم نبوده است و
بنابراین دریافت چنین هشداری کمی نامنتظر
بود، تنها دغدغه‌ی ما تعیین محل لانه‌گذاری
پرندگان و غیرقابل صعود خواندن آن مسیرها
و نیز چگونه آب و غذا رساندن به آن‌هایی
بود که می‌خواستند شب را روی دیوار بمانند
.

پس از اعلام
خبر لغو رویداد، عده‌ای به گمانه‌زنی
پرداختند و حتی با اطمینان گفتند که
فدراسیون کوه‌نوردی مانع برگزاری این
رویداد شده است، این موضوع در یکی از
وبلاگ‌های کوه‌نوردی هم با لحنی طنزآلود
مطرح شد، باید اعلام کنم که به عنوان
مسئول انجمن و یکی از مسئولان برگزاری
رویداد، در جلسه‌های حضوری و در تماس‌های
تلفنی و در نامه‌نگاری‌هایی که فدراسیون
به درخواست ما انجام داد، کوچک‌ترین
نشانه‌ای از عدم تمایل به همکاری و یا
کارشکنی ندیدیم.

در پایان این مقاله جا دارد تا از همه‌ی کسانی که برای اجرای این رویداد تلاش کردند سپاس‌گزاری کنیم، از دوستان و اعضای انجمن در خرم‌آباد، از اعضای هیات مدیره انجمن و مسئول فنی، محمد بهره‌ور، از ابراهیم نوتاش، از عباس محمدی و از مسئولان فدراسیون کوه‌نوردی.

بخش بعدی این گزارش، پلان ۲ یا برنامه‌ی جای‌گزین در همین وبلاگ.

Read More →

خطر برگشت لایحه استرداد شده درقبای طرح

امروزه نه تنها افکار کارشناسی بلکه افکار عمومی نیز ، لایحه مغایر بر  با   اصول اولیه  مدیریت منابع طبیعی  و همانطورصدور خاک سرزمین را بر نمی تابد.
مطلب را در زیست بوم بخوانید
 
 

Read More →

پاره اي از اصطلاحات ژئومرفولوژي خاص مناطق بياباني(1)

تعریف
واژه ها:

بدلند:
شكل ژئومورفولوژي خاصي است كه بيشتر در سازندهاي سست از قبيل رس
ها و مارنها قابل مشاهده است و در آن مجموعه‌اي از شيارهاي
باريك و عميق با فاصله كم به وسيله بالهاي نوك تيز از هم جدا مي‌شوند. عرصه مزبور
در اثر فرسايش آبي حاصل شده و از شواهد بارز مناطق بياباني است. به منظور تعيين
مناطق بدلند، ابتدا سازندهاي زمين‌شناسي سست از قبيل: سازندهاي قرمز فوقاني
(بخشهاي
M1 و M2 ) ، هزار دره، كهريزك و شمشك، سازند قم، سازند قرمز تحتاني و ديگر سازندهاي حاوي مارنها و
مادستونها و عناصر تبخيري
از روي نقشه زمين‌شناسي
تفكيك شده و
پس از
انطباق آن با نقشه توپوگرافي محدوده‌هاي بدلند معين مي شود. در انتها نيز مي توان با
استفاده از تصاوير ماهواره اي موجود و بازديدهاي صحرائي
مناطق
تعيين شده را اصلاح كرد و در
نهايت محدوده‌هاي بدلند
را مشخص
نمود.

كوير و زمين‌هاي نمكي

كوير يك نوع عارضه مناطق بياباني است كه در
پست ترين نقطه حوضه آبخيز بوجود مي آيد
 و
معمولا
جزو بيابانهاي مطلق به شمار مي‌رود. عوامل مختلفي در تشكيل كوير موثر هستند كه مهمترين آنها
شرايط آب و هوايي، وضعيت ژئومرفولوژي، رسوبات ريزدانه، املاح و نمكهاي مختلف مانند
سديم،
منيزيم، پتاسيم، كلسيم و
امثال
آن
است. بايد توجه داشت كه در کویر فرآيند تبخير هميشه غالب است به طوري كه ميتوان گفت هميشه تبخير
شديدتر از ميزان آبي است كه به منطقه وارد مي شود ولي در حالت استثنائي كه تبخير
ضعيف و جريانهاي آبي كافي باشد، در منطقه درياچه هاي كم عمق همراه جلگه هاي رسي
تشكيل خواهد شد.

در مورد كوير تعاريف مختلفي عنوان شده است
بعنوان مثال ؛ نبوي (1355) كوير را سرزمينهاي وسيع و شوره زاري مي داند،كه ميزان
بارندگي سالانه آن كمتر از 10 سانتيمتر است همچنين فرج اله محمودي (1365) كوير را
پديده اي خاكشناسي مي داند كه در شرايط خاصي تشكيل و توسعه مي يابد
.

بستر طغياني

                بستر طغياني به سطحي گفته مي‌شود كه طي سيلاب و طغيان
رودخانه توسط آب پوشيده مي‌شود. به اين محدوده دشت سيلابي نيز اطلاق مي‌گردد.
اندازه ذرات تشكيل دهنده اين رسوبها در حد سيلت و رس بوده و از ذرات معلق در آب
تشكيل شده‌اند. به علت ريز بودن رسوبها سرعت رسوبگذاري در اين دشتها اندك است.
لايه‌بندي اين رسوبات عموماً افقي بوده و گاه
ي اوقات لايه‌بندي مورب و
لاميناسيونهاي ريپلي نيز در آنها ديده مي‌شود. در سطح رسوبها
نيز علائمي مثل تركهاي گلي و
آثار باران ديده مي‌شود.
همچنين قلوه
سنگ هاي ريز و درشت در سطح آن
نيز
قابل رويت است كه نشاندهنده قدرت و وسعت سيلاب هاي منطقه مي باشد

– دشت سر

اين عارضه ژئومورفولوژيك به
بخش انتهايي دامنه‌ها كه به صورت كشيده بوده و داراي شيب ملايم و طولاني است اطلاق
مي‌گردد. نيمرخ طولي آن در بالادست تقعر محسوسي داشته و به سمت پايين دست به
سرعت
از مقدار آن كاسته شده و به صورت خط مستقيمي ظاهر مي‌گردد. ميزان شيب در مجاور
كوهستان حدود 10 درجه بوده و در پايين دست تقريباً از بين مي‌رود. براي تعيين
محدوده دشت سرها لازم است ابتدا مرز بين كوه و دشت در نقشه توپوگرافي معين
گردد و سپس مرز بين سازندهاي سنگي و
كوارترنر از روي نقشه زمين‌شناسي استخراج شود. بر اساس انطباق دو مرز مزبور محدوده‌هاي
دشت سر معين مي شود و دشت سرهاي عريان و تراكمي نيز از يكديگر قابل تفكيك هستند. محدوده دشت سرها را به كمك نقشه هاي توپوگرافي
نیز مي توان
بر اساس فاصله خطوط تراز و درصد شيب مورد نظر تفكيك كرد

تپه‌هاي ماسه بادي ـ نبكاها

                به علت وسعت فضا و تنوع نمونه‌ها و حجم قابل توجه، سهم
باد در شكل‌زايي نواحي بياباني به صورت تراكم تپه‌هاي ماسه‌اي منعكس مي‌گردد. تپه‌هاي
ماسه‌اي كوچكي كه در پناه يك مانع سنگي يا گياهي بوجود آمده‌اند از فراوانترين
نمونه‌ها هستند. تپه‌اي كه بوسيله گياه تثبيت شده باشد نبكا ناميده مي‌شود. در اثر
قرارگيري بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها در مقابل حركت ماسه‌ها و ليمونها، مقداري
ماسه در پشت آنها تجمع يافته و تل‌هايي تشكيل مي‌دهد كه ارتفاع آنها گاه
ي به چند متر نيز مي‌رسد و در
بيشتر موارد پيكان ماسه‌اي متحركي به آن متصل است. حجم پيكانها به حجم تل‌ گياهي
بستگي دارد كه در پناه آن در جهت بادهاي مسلط كشيده شده‌اند. اين اشكال اوليه بر
حسب نسبت تراكم پوشش گياهي و فراواني بادهاي ماسه‌اي در بعضي از نقاط با تراكم
متغير دور هم جمع مي‌شوند.

 

گنبدهاي نمكي

                به ناهمواريهاي گنبدي شكلي گفته مي‌شود كه هسته مركزي
آن را نمك تشكيل مي‌دهد و از عوارض خاص بيابان از ديدگاه ژئومورفولوژي محسوب مي‌گردند.گنبدهاي
نمكي حاوي هسته نمكي مي‌باشند كه اطراف آن توسط سنگهاي رسوبي محلي احاطه شده است.
در بيشتر گنبدهاي نمكي سطح فوقاني توسط طبقات رسوبي پوشيده شده و پوششي مي‌سازد كه
به آن سنگ پوشش گفته مي‌شود. در برخي از گنبدهاي نمكي ضخامت سنگ‌پوش به چند صد متر
مي‌رسد. البته برخي از گنبدهاي نمكي فاقد سنگ‌پوش بوده و به سطح زمين رسيده‌اند.

دود كش جن

رخساره دود كش جن متشكل از
ستون هاي عمود سنگي است كه در اثر فرسايش و هوازدگي سنگ هاي كنگلومرائي بوجود آمده
است و در اغلب موارد واريزه هاي بلوكي سنگي نيز در اطراف آن تجمع يافته اند.

مخروط افكنه هاي آبرفتي

مخروط افكنه ها سطوح گلاسي
بادبزني شكل با منشأ آبرفتي
هستند
كه در محل خروج سيلاب از كوهستان و ورود به دشت تشكيل مي گردد. بدليل تغييرات
انرژي آب و تغييرات سطح اساس نهشته هاي اين رخساره ناهمگن بوده و دانه ها از قطر
هائي با دامنه وسيع برخوردارند . چنين رخساره يا عوارض ژئومرفولوژيكي عمدتاَ در
محل خروج دره ها به دشت هاي بزرگ
تشكيل مي گردند .

بطور كلي مخروط افكنه ها در
روي دشت سرها و در مناطقي كه شرايط آب وهوايي، اجازه تخريب و حمل مواد را داده
تشكيل گرديده است. مخروط هاي آبرفتي مخصوص نواحي بياباني و گرم نبوده بلكه در
مناطق سرد و خشك و بعضاً در مناطق مرطوب نيز تشكيل مي شوند. ليكن در مناطق مرطوب
جريان هاي آبي باعث از بين بردن واريزه هاي بالقوه مخروط افكنه مي شوند.

مسيل

مسیل بستر
خشك و عريض رودخانه را
شامل
مي شود
که
رسوبات آن عمدتاً قلوه سنگي است ليكن در نواحي دشتي وجلگه
اي بسترهاي ماسه اي نيز مشاهده مي شود.

– دشت ريگي يا رگ :

دشت
ريگي،
رخساره بياباني ديگري است كه در اثر عمل باد یا آب و ابقاء دانه هاي درشت از
طريق تخليه دانه هاي ريزتر بصورت سنگفرش در بخشي از دشت سرهاي فرسايشي پديد مي آيد
. در
ميان انواع مختلف پوشش هاي سطحي بيابان ، پوشش سنگفرش يكي از بارزترين ويژگي هاي
بيابان به شمار مي آيد ، پوشش سنگفرش شامل قطعه سنگ هائي است كه ممكن است زاويه
دار يا گرد باشند و غالباً ضخامت كمي دارند برداشت ذرات ريز بوسيله باد ، سبب مي
شود كه ذرات درشت تر در سطح باقي بماند .

ناحيه جزر و مدي حاشيه ساحل

جريانات جزر ومدي معمولا هر12 ساعت يكبار بوجود مي
آيند. بطوريكه در هنگام مد آب بطرف ساحل رفته و در هنگام جزر بطرف دريا باز مي
گردد رخساره فوق الذكر در اثر حمل ذرات ريز مانند رس و لاي بوجود مي آيد سرعت آب
در هنگام مد بيشتر از هنگام جزر است لذا در هنگام جزر انرژي آب كمتر بوده و مقدار
خيلي كمي رسوب را از طرف خشكي به دريا حمل مي كند
.

……ادامه دارد …

Read More →

کافه کوه آخر بهار

جاتون خالی، چای نوشیدیم، گیلاس و هندوانه و البته هوای تازه و خنک خوردیم، گپ زدیم و خوش بودیم!

گزارش آخرین کافه کوه بهار را در نشاط کوهستان بخوانید

Read More →

گزارش روزنامه کیهان از آلودگی برنج‌های وارداتی

روزنامه کیهان: آلودگی برنج هندی وارداتی مدتی است که فکر مردم را به خود مشغول کرده است.
تکلیف هم در این زمینه روشن نیست، مقام مسئولی وارد موضوع نمی‌شود تا مردم براساس اظهارنظر او بدانند آیا باید این نوع برنج را مصرف کنند یا خیر.
مردم نمی‌دانند واردکننده این نوع برنج چه کسانی هستند و آیا مورد تایید ناظران بخش سلامت کشور هست. ولی آنچه مسلم است و در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم منافع واردکننده یا واردکنندگان ظاهرا بر سلامت مردم ترجیح دارد. در یک گزارش رسمی که سال 1388 منتشر شده پس از اعلام آلودگی برنج‌های وارداتی، دانشمندان هندی به آلودگی برخی از زمین‌های کشاورزی هند به سرب و آرسنیک اذعان کرده و آلودگی برنج‌های کشت شده در مناطق مذکور را تایید نمودند.

در همان سال (شهریورماه 1388) روزنامه کیهان بطور جدی وارد بحث برنج‌های آلوده شد و با رئیس وقت اداره کل استاندارد استان تهران در این زمینه به گفت‌وگو پرداخت. وی ضمن تایید غیر استاندارد بودن 13 نوع برنج موجود در بازار گفت: کارشناسان این اداره با جمع‌آوری نمونه‌هایی از چند نوع برنج خارجی وارداتی اقدام به آزمایش در مورد میزان سم نمودند و پس از این آزمایش‌ها مشخص شد 13 نوع برنج آلوده به سرب، آرسنیک و کادمیوم است.
تدوین قانون حد مجاز آرسنیک
به دنبال طرح موضوع آلودگی برنج‌های هندی وارداتی در روزها و هفته‌های اخیر دوباره به سراغ مهندس «مهدی پورهاشم» رئیس سابق اداره کل استاندارد استان تهران رفتیم و با وی درباره برنج‌های هندی به گفت‌وگو نشستیم.
از وی ابتدا نظرش را از داستان برنج‌های آلوده که چند سالی است از آن می‌گذرد و امروز مجددا مطرح شده پرسیدم که گفت: نظر من مهم نیست، نظر دنیا را نگاه کنید. ما هنوز به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا برنج‌های هندی آلوده بودند، در حالی که همه می‌دانند احتمال وقوع آلودگی محصولات کشاورزی به فلزات سنگین وجود دارد. اینکه ما بخواهیم وجود آلودگی را کتمان یا اثبات کنیم نمی‌دانم چه اهمیتی ممکن است داشته باشد ولی کاری که من آن زمان کردم فقط اطلاع‌رسانی بود قبل از اینکه خسارت زیادی پرداختم که به فکر باشم.
از او درباره همه‌ای که می‌دانند محصولات کشاورزی احتمالا آلوده به فلزات سنگین باشد چه کسانی هستند پرسیدم که در پاسخ گفت: قانون‌گذاران مانند سازمان بین‌المللی کدکس، مسئولین بهداشت و سلامت مردم در دنیا و ایران و حتی تولیدکنندگان. مهندس پورهاشم در پاسخ به این سوال که بازتاب حرکت شما برای اثبات آلودگی برنج‌های هندی چه بود گفت: در داخل کشور، من از انجام کارهای ارزشمندتری که ممکن بود آورده‌های ملی و بین‌المللی مناسبی داشته باشد منع شدم، دیگران هم بعد از من با جسارت کمتری به حوزه مسئولیت‌های خود نگاه کردند. فکر نکنید مسئولین نمی‌دانند که حبوبات یکی از مهمترین محصولات کشاورزی به فلزات سنگین آلوده نیست و با توجه به این همه مطلب در سایت‌ها و رسانه‌ها از مانده آفت‌کش‌ها، کسی نمی‌داند که اهمیت بیماری‌زایی آن چیست، ولی همه می‌دانند که اگر دست در لانه زنبور کنند بدجور آسیب می‌بینند.
و اما درباره بازتاب جهانی پس از پیگیری‌های آن زمان که داستان برنج‌های آلوده را تعقیب می‌کردیم و با افشاگری‌های انجام شده برای نخستین بار حد مجاز آرسنیک در سازمان بین‌المللی کدکس تدوین شد. از پورهاشم پرسیدم ظاهرا هنوز موضوع برنج و فلزات سنگین را پیگیری می‌کنید که گفت: فلزات سنگین در برنج من را پیگیری می‌کند و هر از گاهی به سراغم می‌آیند و نمی‌دانم به جهت توبیخ است یا تشویق و یا کشف واقعیت. البته اگر توبیخ باشد به جان می‌خرم، چرا که دعای 70 میلیون نفر در ایران و بسیاری در دنیا به جهت ایجاد سونامی درباره این موضوع توسط ایران برای سلامتی مردم خوشحالم می‌کند. اگر تشویق باشد فکر می‌کنم عادلانه نیست زیرا کاری که وظیفه‌ام بوده است انجام شده و احتمالا در سرعت بخشیدن و توجه به سلامت مردم و کنترل کیفیت قصور داشته‌ام.
داستان سال 88
پس از افشای آلوده بودن 13 نوع برنج وارداتی در شهریورماه سال 88، مسئولین وزارت بهداشت و استاندارد کل به تکاپو افتادند و اصرار داشتند که برنج‌های وارداتی آلوده نیست. ولی آزمایشات انجام شده توسط استاندارد تهران این موضوع را یعنی آلوده بودن برنج‌های هندی را تایید می‌کرد. از مهندس پورهاشم در این باره پرسیدم و او نحوه کار تست را توضیح داد و گفت: برای اطمینان بیشتر برنج‌های نمونه و جمع‌آوری شده از بازار را به 4 آزمایشگاه برای تست فرستادم. آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی، آزمایشگاه بین‌المللی ‌IUI تهران، آزمایشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و برای یک آزمایشگاه معتبر در آلمان نیز ارسال کردم.
جواب همه آزمایشگاهها مثبت بود و وجود سهم ارسنیک را تایید کردند. و بنده نیز طبق ماده 4 قانون استاندارد که تصریح دارد اینگونه موارد باید اعلام عمومی شود آنرا رسانه‌ای کردم. پس از آن عکس‌العمل‌ها شروع شد.
مدیرکل وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد ما نیز برنج‌ها را تست می‌کنیم. در کمتر از 48 ساعت وزیر وقت بهداشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد آزمایشات ما نشان می‌دهد برنج ما آلودگی ندارد، در حالیکه آزمایشات ما 6 روز تا یک هفته بطول انجامید تا نتایج مشخص شد ولی آنها ظرف 48 ساعت نتیجه‌گیری کرده بودند. مهندس پورهاشم در پاسخ به این سوال که کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در آن زمان به موضوع ورود کرد، نتیجه چه شد گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، بازرگانی، گمرک و رئیس موسسه استاندارد داشتیم موضوع بحث شد و در سوابق کمیسیون موجود است. رئیس محترم کمیسیون کشاورزی از وزیر محترم وقت بهداشت پرسید آیا برنج‌ها را تست کرده‌اید ایشان در پاسخ گفت:» خیر، تست نکرده‌ایم. در نهایت مقرر شد نمونه‌گیری انجام شود و در آزمایشگاه دانشکده علوم دانشگاه تهران تست انجام گیرد و نتیجه به کمیسیون اعلام شود که متاسفانه عملا این اتفاق نیفتاد. بالاخره مقرر شد با حضور نماینده استاندارد تهران تست در آزمایشگاه وزارت بهداشت انجام شود که نماینده استاندارد تهران تست وزارت بهداشت را تایید نکرد و موضوع را به رئیس استاندارد کل بصورت مکتوب گزارش کرد.
نماینده در گزارش خود نوشت: اینجانب بر حسب وظیفه انسانی، وجدانی و علمی، مراحل انجام آزمایش و اختلاف نظرها را ارایه می‌نمایم.
اختلاف تنها در روش آماده‌سازی نیست بلکه روش‌های دستگاهی نیز که خوانش اعداد با آن صورت می‌گیرد از نظر اینجانب که سالهاست سابقه کار دستگاهی دارم با خطای زیادی همراه است و در حدی است که با توجه به رقیق بودن محلول‌ها می‌تواند به پاسخ کاملا نادرست منجر شود. در خاتمه با کمال احترام به مدیران و کارشناسان اداره آزمایشگاههای معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت) با توجه به تفاوت جدی روش‌ها در کلیه مراحل آزمون اعلام می‌دارد نتایج بدست آمده مورد تایید اینجانب نمی‌باشد.
مجلس بررسی می‌کند
سال 88 با مداخله مجلس و تکرار آزمایش‌ها، آلودگی درصدی از برنج‌های وارداتی بخصوص برنج هندی محرز و اعلام شد. مطالبه مردم به منزله هشداری برای وارد کنندگان رسمی و غیررسمی موجب شد تا دقت بیشتری در انتخاب محصولات شود، اما متاسفانه گزارشهای منتشر شده ماههای اخیر ورود گسترده برنج‌های آلوده نه تنها از هندوستان که از برخی کشورهای همسایه را نیز نشان می‌دهد. نتایج یک تحقیق از 12 کشور در 4 قاره مختلف جهان نشان داد.
محصول برنج بنگلادش و سریلانکا بیشترین سطح کادمیم را دارد و فلز سنگینی است که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل آن را یک ماده سمی خوانده و موجب سرطان، نارسایی کلیوی و دیگر بیماری‌ها می شود. در همین رابطه گفت‌وگویی را با دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس و به خصوص کمیسیون بهداشت موضوع برنج‌های آلوده را پیگیری خواهد کرد گفت: قطعا این هفته در کمیسیون موضوع را به بحث خواهیم گذاشت و تصمیم‌گیری می‌شود. وی افزود: نظر همکاران در وزارت بهداشت و استاندارد که دو سازمان مرجع هستند درباره برنج‌های وارداتی را خواهیم گرفت و اگر به این نتیجه برسند که آلوده است برای واردات تصمیم خواهیم گرفت.

Read More →

گزارش روزنامه کیهان از آلودگی برنج‌های وارداتی

روزنامه کیهان: آلودگی برنج هندی وارداتی مدتی است که فکر مردم را به خود مشغول کرده است.
تکلیف هم در این زمینه روشن نیست، مقام مسئولی وارد موضوع نمی‌شود تا مردم براساس اظهارنظر او بدانند آیا باید این نوع برنج را مصرف کنند یا خیر.
مردم نمی‌دانند واردکننده این نوع برنج چه کسانی هستند و آیا مورد تایید ناظران بخش سلامت کشور هست. ولی آنچه مسلم است و در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم منافع واردکننده یا واردکنندگان ظاهرا بر سلامت مردم ترجیح دارد. در یک گزارش رسمی که سال 1388 منتشر شده پس از اعلام آلودگی برنج‌های وارداتی، دانشمندان هندی به آلودگی برخی از زمین‌های کشاورزی هند به سرب و آرسنیک اذعان کرده و آلودگی برنج‌های کشت شده در مناطق مذکور را تایید نمودند.

در همان سال (شهریورماه 1388) روزنامه کیهان بطور جدی وارد بحث برنج‌های آلوده شد و با رئیس وقت اداره کل استاندارد استان تهران در این زمینه به گفت‌وگو پرداخت. وی ضمن تایید غیر استاندارد بودن 13 نوع برنج موجود در بازار گفت: کارشناسان این اداره با جمع‌آوری نمونه‌هایی از چند نوع برنج خارجی وارداتی اقدام به آزمایش در مورد میزان سم نمودند و پس از این آزمایش‌ها مشخص شد 13 نوع برنج آلوده به سرب، آرسنیک و کادمیوم است.
تدوین قانون حد مجاز آرسنیک
به دنبال طرح موضوع آلودگی برنج‌های هندی وارداتی در روزها و هفته‌های اخیر دوباره به سراغ مهندس «مهدی پورهاشم» رئیس سابق اداره کل استاندارد استان تهران رفتیم و با وی درباره برنج‌های هندی به گفت‌وگو نشستیم.
از وی ابتدا نظرش را از داستان برنج‌های آلوده که چند سالی است از آن می‌گذرد و امروز مجددا مطرح شده پرسیدم که گفت: نظر من مهم نیست، نظر دنیا را نگاه کنید. ما هنوز به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا برنج‌های هندی آلوده بودند، در حالی که همه می‌دانند احتمال وقوع آلودگی محصولات کشاورزی به فلزات سنگین وجود دارد. اینکه ما بخواهیم وجود آلودگی را کتمان یا اثبات کنیم نمی‌دانم چه اهمیتی ممکن است داشته باشد ولی کاری که من آن زمان کردم فقط اطلاع‌رسانی بود قبل از اینکه خسارت زیادی پرداختم که به فکر باشم.
از او درباره همه‌ای که می‌دانند محصولات کشاورزی احتمالا آلوده به فلزات سنگین باشد چه کسانی هستند پرسیدم که در پاسخ گفت: قانون‌گذاران مانند سازمان بین‌المللی کدکس، مسئولین بهداشت و سلامت مردم در دنیا و ایران و حتی تولیدکنندگان. مهندس پورهاشم در پاسخ به این سوال که بازتاب حرکت شما برای اثبات آلودگی برنج‌های هندی چه بود گفت: در داخل کشور، من از انجام کارهای ارزشمندتری که ممکن بود آورده‌های ملی و بین‌المللی مناسبی داشته باشد منع شدم، دیگران هم بعد از من با جسارت کمتری به حوزه مسئولیت‌های خود نگاه کردند. فکر نکنید مسئولین نمی‌دانند که حبوبات یکی از مهمترین محصولات کشاورزی به فلزات سنگین آلوده نیست و با توجه به این همه مطلب در سایت‌ها و رسانه‌ها از مانده آفت‌کش‌ها، کسی نمی‌داند که اهمیت بیماری‌زایی آن چیست، ولی همه می‌دانند که اگر دست در لانه زنبور کنند بدجور آسیب می‌بینند.
و اما درباره بازتاب جهانی پس از پیگیری‌های آن زمان که داستان برنج‌های آلوده را تعقیب می‌کردیم و با افشاگری‌های انجام شده برای نخستین بار حد مجاز آرسنیک در سازمان بین‌المللی کدکس تدوین شد. از پورهاشم پرسیدم ظاهرا هنوز موضوع برنج و فلزات سنگین را پیگیری می‌کنید که گفت: فلزات سنگین در برنج من را پیگیری می‌کند و هر از گاهی به سراغم می‌آیند و نمی‌دانم به جهت توبیخ است یا تشویق و یا کشف واقعیت. البته اگر توبیخ باشد به جان می‌خرم، چرا که دعای 70 میلیون نفر در ایران و بسیاری در دنیا به جهت ایجاد سونامی درباره این موضوع توسط ایران برای سلامتی مردم خوشحالم می‌کند. اگر تشویق باشد فکر می‌کنم عادلانه نیست زیرا کاری که وظیفه‌ام بوده است انجام شده و احتمالا در سرعت بخشیدن و توجه به سلامت مردم و کنترل کیفیت قصور داشته‌ام.
داستان سال 88
پس از افشای آلوده بودن 13 نوع برنج وارداتی در شهریورماه سال 88، مسئولین وزارت بهداشت و استاندارد کل به تکاپو افتادند و اصرار داشتند که برنج‌های وارداتی آلوده نیست. ولی آزمایشات انجام شده توسط استاندارد تهران این موضوع را یعنی آلوده بودن برنج‌های هندی را تایید می‌کرد. از مهندس پورهاشم در این باره پرسیدم و او نحوه کار تست را توضیح داد و گفت: برای اطمینان بیشتر برنج‌های نمونه و جمع‌آوری شده از بازار را به 4 آزمایشگاه برای تست فرستادم. آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی، آزمایشگاه بین‌المللی ‌IUI تهران، آزمایشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و برای یک آزمایشگاه معتبر در آلمان نیز ارسال کردم.
جواب همه آزمایشگاهها مثبت بود و وجود سهم ارسنیک را تایید کردند. و بنده نیز طبق ماده 4 قانون استاندارد که تصریح دارد اینگونه موارد باید اعلام عمومی شود آنرا رسانه‌ای کردم. پس از آن عکس‌العمل‌ها شروع شد.
مدیرکل وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد ما نیز برنج‌ها را تست می‌کنیم. در کمتر از 48 ساعت وزیر وقت بهداشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد آزمایشات ما نشان می‌دهد برنج ما آلودگی ندارد، در حالیکه آزمایشات ما 6 روز تا یک هفته بطول انجامید تا نتایج مشخص شد ولی آنها ظرف 48 ساعت نتیجه‌گیری کرده بودند. مهندس پورهاشم در پاسخ به این سوال که کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در آن زمان به موضوع ورود کرد، نتیجه چه شد گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، بازرگانی، گمرک و رئیس موسسه استاندارد داشتیم موضوع بحث شد و در سوابق کمیسیون موجود است. رئیس محترم کمیسیون کشاورزی از وزیر محترم وقت بهداشت پرسید آیا برنج‌ها را تست کرده‌اید ایشان در پاسخ گفت:» خیر، تست نکرده‌ایم. در نهایت مقرر شد نمونه‌گیری انجام شود و در آزمایشگاه دانشکده علوم دانشگاه تهران تست انجام گیرد و نتیجه به کمیسیون اعلام شود که متاسفانه عملا این اتفاق نیفتاد. بالاخره مقرر شد با حضور نماینده استاندارد تهران تست در آزمایشگاه وزارت بهداشت انجام شود که نماینده استاندارد تهران تست وزارت بهداشت را تایید نکرد و موضوع را به رئیس استاندارد کل بصورت مکتوب گزارش کرد.
نماینده در گزارش خود نوشت: اینجانب بر حسب وظیفه انسانی، وجدانی و علمی، مراحل انجام آزمایش و اختلاف نظرها را ارایه می‌نمایم.
اختلاف تنها در روش آماده‌سازی نیست بلکه روش‌های دستگاهی نیز که خوانش اعداد با آن صورت می‌گیرد از نظر اینجانب که سالهاست سابقه کار دستگاهی دارم با خطای زیادی همراه است و در حدی است که با توجه به رقیق بودن محلول‌ها می‌تواند به پاسخ کاملا نادرست منجر شود. در خاتمه با کمال احترام به مدیران و کارشناسان اداره آزمایشگاههای معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت) با توجه به تفاوت جدی روش‌ها در کلیه مراحل آزمون اعلام می‌دارد نتایج بدست آمده مورد تایید اینجانب نمی‌باشد.
مجلس بررسی می‌کند
سال 88 با مداخله مجلس و تکرار آزمایش‌ها، آلودگی درصدی از برنج‌های وارداتی بخصوص برنج هندی محرز و اعلام شد. مطالبه مردم به منزله هشداری برای وارد کنندگان رسمی و غیررسمی موجب شد تا دقت بیشتری در انتخاب محصولات شود، اما متاسفانه گزارشهای منتشر شده ماههای اخیر ورود گسترده برنج‌های آلوده نه تنها از هندوستان که از برخی کشورهای همسایه را نیز نشان می‌دهد. نتایج یک تحقیق از 12 کشور در 4 قاره مختلف جهان نشان داد.
محصول برنج بنگلادش و سریلانکا بیشترین سطح کادمیم را دارد و فلز سنگینی است که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل آن را یک ماده سمی خوانده و موجب سرطان، نارسایی کلیوی و دیگر بیماری‌ها می شود. در همین رابطه گفت‌وگویی را با دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس و به خصوص کمیسیون بهداشت موضوع برنج‌های آلوده را پیگیری خواهد کرد گفت: قطعا این هفته در کمیسیون موضوع را به بحث خواهیم گذاشت و تصمیم‌گیری می‌شود. وی افزود: نظر همکاران در وزارت بهداشت و استاندارد که دو سازمان مرجع هستند درباره برنج‌های وارداتی را خواهیم گرفت و اگر به این نتیجه برسند که آلوده است برای واردات تصمیم خواهیم گرفت.

Read More →

سرگذشت لایحه جامع منابع طبیعی در سال 92- قسمت اول

در اردیبهشت ماه سال جاری، اخباری مبنی بر طرح لایحه جامع منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که حکایت از طرح موضوع و رای گیری این لایحه در مجلس بدون توجه به نقطه نظرات فنی در این لایحه داشت. بدنبال این خبر مجموعه اقداماتی صورت پذیرفت تا این لایحه برای بار دوم در تارخ 28 خرداد ماه 92 از دستور کار مجلس خارج شد.که سعی میشود مراحل خروج این لایحه در چند پست پیوسته به اطلاع علاقمندان برسد.چرا که تصویب هر قانونی بدون توجه به نظرات فنی بمراتب اثرات تخریبی بیشتری را بدنبال داشته ولازم است صاحب نظران بدون هیچ چشمداشتی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

در اولین قدم انجمن علمی مرتعداری ایران جلسات مشترکی با انجمن های صنفی مرتعداران کشوردر تهران,کرج و اصفهان برگزار نمود که خروجی آن منتج به یک نامه شد که خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی  نوشته شد و چند دلیل برای رد کلیات این لایحه در نامه اشاره شد . در این نامه به برخی مشکلات،تعارضها وغیر همگونی این لایحه با قوانین موجود پرداخته شد و در آخر پیشنهاد گردید به منظور بررسی مجدد و اعمال نظرات کارشناسی در راستای صیانت و حفظ و بهره برداری اصولی از منابع پایه؛ بهترین و یگانه گزینه موجود از منظر دلسوزان و علاقمندان منابع طبیعی ،خارج نمودن این لایحه از دستور کار کمیسیون مربوطه ومجلس شورای اسلامی میباشد.
اهم موضوعات مندرج دراین نامه ، بر چند محور استوار بوده که بدنبال میآید:
1.     علی رغم وظایف ذاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردرحفظ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع پایه، روح و اولویت این لایحه تشویق متصرفین به تصرف بیشتر منابع طبیعی و دور شدن از مسائل فنی و مدیریت منابع ملی است. به نحوی که تقدم و اولویت مواد فصل دوم لایحه که مربوط به قوانین مربوط به تصرف و تجاوز است؛ قبل از قوانین حفاظت وحمایت در فصل سوم، خود دلیل روشنی بر عدم توجه به موضوعات فنی ، مدیریتی  و حفاظتی وتقدم نگاه واگذاری به نگاه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی میباشد.
2.     در ارتباط با تعیین تکلیف اراضی تخریبی و تصرفی قبل از سال 1365 ( موضوع ماده 7 و تبصره های  ذیل آن ) مجموعه اقداماتی بشرح ذیل سابقاً اتفاق افتاده است:
 با تصویب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری درسال 1373 و 4 بار تمدید آن (در سالهای 79 ، 82 ، 83 و 85 ) و اجرای 12 ساله آن، حدود  190 هزار هکتار از اراضی تصرفی کشاورزی ( زراعت آبی و باغ ) تعیین تکلیف و سند بنام متصرفین ومتجاوزین صادر شد و پیشنهاد تمدید دوباره آن درسال 87 درمجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان رد گردید و مجلس با تمدید آن مخالفت شدید نمود.
 بنابراین ضرورتی به تمدید و برگشت آن طی ماده جایگزین دیگر احساس نمیگردد؛ چرا که مجددا با دایر شدن زمینه تخریب وتصرف؛ انرژی و وقت زیادی از پرسنل ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور معطوف  به این کار شده و این به معنای دور شدن از انجام وظائف ذاتی سازمان منجمله حفاظت، احیاء و اصلاح ومدیریت اصولی منابع طبیعی میباشد.
 تغییر کاربری اراضی موجب کاهش بهره وری و تخریب زیست بوم می گردد ، ضمن اینکه نگاه به منابع ملی باید بلندمدت بوده و محیطی مناسب برای اشتغال و توسعه پایدار را در نظر گرفت.
2-1- تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور در ارتباط باتصرف بیش از مساحت طرح ( موضوع ماده 31 و 32 و آئین نامه لایحه واگذاری در جمهوری اسلامی مصوب 59 و ماده 2 و 21  دستور العمل 2626 وزارت جهاد کشاورزی و اراضی مشمول واگذاری هیأت عالی هفت نفره ) واگذاری با اخذ بها اراضی باعث جری شدن متجاوزین و متخلفین خواهد شد.
 
 
3.  از ماده 17 لغایت 21 ( چهار ماده و چندین تبصره ) به گونه ای به وقف منابع طبیعی اهمیت و رسمیت داده شده است که این موضوع باعث متزلزل شدن مدیریت و ساماندهی بهره برداری از منابع موجودخواهد شد و نه تنها کمکی به احیاء و ا صلاح جنگل ومرتع نخواهدکرد بلکه به گونه ای به تخریب و نابسامانی آن دامن خواهد زد .
دراین ارتباط به استناد تبصره 6 قانون الحاق2 تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که اعلام می دارد :” آن دسته از اراضی، املاک و جنگل و مرتع که مشمول ماده یک  قانون حفاظت و بهره برداری ( 30/7/46 ) و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از ذخایر منابع طبیعی و جنگل ها ( 5/7/71 ) قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکورنبوده و موقوفه تلقی نمی گردد” ونیز فتاوی مراجع عظام خصوصاً مقام معظم رهبری مبنی براینکه جنگل ومرتع که از انفال و اموال عمومی است و ملک خاص کسی نیستی قابل وقف نیست اصولا جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی قابل وقف نیست.
4.  تناقضات موجود مانند ماده 13 این قانون مبنی بر ممنوعیت ایجاد باغ ویلا ،باغشهر و فضای گردشگری با مصادیق طرح های ماده 8 قانون افزایش بهره وری در تضاد میباشد که دراین ارتباط لازم است مصداق طرح های ماده 8 قانون فوق الذکر حذف، چرا که به گونه ای شرایط تصرف و تخریب و ایجاد باغ شهر و ویلا را فراهم خواهند نمود. و همچنین تعارضاتی با ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن و ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 32 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری دارد.
5.  در حال حاضر قوانین فعلی و ارتباط آنها با  احیاء و اصلاح و مدیریت منابع طبیعی مانند قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری و …  و قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جهت طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی کاملا شفاف و روشن است و طی چند دهه گذشته با رفع نواقص و ایرادات آن به یک پایداری نسبی رسیده است و با تدوین آئین نامه اجرایی، دستور العمل و ضوابط و معیار و شیوه نامه از استحکام مناسبی برخوردار است .
تدوین قانون جدیدمستلزم تدوین آئین نامه ، دستور العمل ، ضوابط و … جدید می باشد که موجب اتلاف وقت و به هم ریختگی نظم و استحکام قوانین ومقررات فعلی می گردد و نه تنها موضوع جدیدی را برای مدیریت منابع طبیعی به ارمغان نمی آورد بلکه بااولویت دادن به تصرف وتخریب باعث متزلزل شدن مدیریت نیمه بند فعلی نیز می گردد. لایحه پیشنهادی جدید و این گردآوری و تجمیع قوانین موجود که بدون ایجاد هارمونی و توازن مناسب تهیه گردیده است مشکلی از مشکلات فعلی حل نخواهد کرد.
6.  با بررسی و ملاحظه قانون پیشنهادی و مقایسه آن با قوانین گذشته مشخص گردید مواردی مانند ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها ، افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ، حل اراضی تصرفی ، اراضی موقوفه و معادن از موضوعات قابل توجه  در این قانون میباشدکه با تدوین یک یا دو ماده و یا الحاق چند تبصره به قوانین فعلی مشکل را می توان مرتفع نمود ونیاز به تدوین قوانین جدید نمی باشد .  
7.  با توجه به مطالب فوق خصوصا بند (6) پیشنهاد میگردد تا موضوع ادغام دو سازمان ( امور اراضی و جنگلها و مراتع ) از طریق شورای عالی اداری و یا  تدوین یک ماده واحده  ودیگر موضوعات مانند افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ومعادن با تدوین یک یا دو ماده قانونی و یا الحاق چند تبصره به قوانین مرتبط فعلی و در ارتباط با تصرف سنواتی قبل از سال 65 هرچند قبلا از طریق اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری و مدت زمان 12 ساله و عدم تمدید آن با توجه به رای مجلس شورای اسلامی در سال 87 اعمال قانون صورت گرفته ، لهذا پیشنهاد میگردد به منظور تعیین تکلیف برخی اراضی باغی و رفع برخی مشکلات مربوط به تعرضات باقیمانده در ارتباط با اراضی تصرفی سنواتی ( فقط باغ ) می تواند حداکثر برای یک سال ماده 34 را تمدید کرد به شرطی که  رضایت صاحبان عرفی ( بهره برداران ) مرتعی فراهم گردد.
 پایان بخش اول

Read More →