عوارض آلایندگی یا مالیات سبز کدامیک؟

زیست بوم – شینا انصاری: بیش از ده سال است واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای
محیط زیست را رعایت نمی کنند مشمول عوارض آلایندگی می شوند؛ از ابتدای سال 1382
براساس قانون تجمیع عوارض (بند ه ماده 3 این قانون) کالاها و محصولات صنایع آلوده
کننده محیط زیست، و سپس از سال 1387 تاکنون به استناد تبصره یک ماده 38 قانون
مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت
محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی بوده اند. 

درحال حاضر با توجه به پایان یافتن مدت اجرای
آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی دائمی شدن این قانون، ضرورت دارد با
آسیب شناسی و احصای مشکلات و بررسی تجربه ده ساله اخذ عوارض آلایندگی از صنایع
آلاینده در کشور، درخصوص میزان بازدارندگی عوارض محیط زیست در کنترل و رفع آلودگی
های ایجاد شده توسط صنایع بررسی جامع و کاملی صورت گیرد. هدف این نوشتار نگاهی است
اجمالی به برخی نکات اساسی در این حوزه که بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

وجود ابزارهای
 بازدارنده برای تحقق اهداف اقتصاد سبز یک ضرورت است.

امروزه سیاست حمایت از محیط زیست با بهره گیری از
ابزارهایی همچون مالیات یا جرائم از جمله رهیافت های مهم و اثرگذار در کشورهای
مختلف، بویژه کشورهای توسعه یافته می باشد. بر این اساس مالیات سبز بطور اعم و
مالیات بر انتشار آلاینده ها بطور اخص، به عنوان ابزاری کارآمد برای جبران خسارت
های زیست محیطی و دنبال نمودن اهداف مدیریت محیط زیست مطرح است. در حقیقت مالیات
های زیست محیطی، ازمحورهای توسعه پایدار کشورها و از سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل
عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. بنابراین وجود عوارض
آلایندگی فی نفسه در ایجاد انگیزه برای صاحبان صنایع در کنترل و مهار آلودگی های
محیط زیست و ترغیب سرمایه گذاری بمنظور استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات
کاهنده آلودگی تاثیرگذار بوده است.  

عوارض زیست
محیطی چه می شوند؟

یکی از اصلی ترین و چالشی ترین مسائل در خصوص
عوارض آلایندگی صنایع، نقش آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مرحله تشخیص و
اعلام آلایندگی و فراموش نمودن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه کرد این
عوارض می باشد. به بیان ساده تر، سازمان محیط زیست با اندازه گیری، سنجش و پایش
آلاینده ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز
آلایندگی یک صنعت ایفای نقش نموده و عوارض وصولی مطابق آنچه که در قانون مالیات بر
ارزش افزوده تصریح شده، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به
حساب شهرداری ها و دهیاریها واریز می شود و عملا در مرحله مهم و کلیدی هزینه کرد
عوارض، جای سازمان حفاظت محیط زیست خالی است!

نگاه صفر و صدی
در عوارض آلایندگی
رویکرد فعلی در معرفی صنایع آلاینده تبعیت از
قانون «همه یا هیچ» است و مادامیکه یک صنعت آلاینده محسوب می شود توفیری میان صنعت
بسیار آلاینده و صنعت با آلودگی خفیف  نمی باشد و همگی صنایع مندرج در فهرست ملزم
هستند تا یک درصد از فروش سالیانه خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی پرداخت نمایند.
بنابراین منظور نمودن شدت و مدت آلایندگی یک واحد صنعتی  بر مبنای پایش ها و بررسی
های کارشناسی می تواند به میزان قابل توجهی در رفع این مشکل راهگشا باشد.

ادامه مطلب ….