هجوم گرد و غبارهای خبرساز ۲۱ بهمن در اهواز، چنان موجی در کشور به راه انداخت که تاکنون سابقه نداشته است. سیلی طبیعت به نادرایتی انسانی در مدیریت زمین، سبب شد تا یکی از کابوس‌های هر دولت و حکومتی در تاریخ یکصدساله‌ی حکمرانی مدرن در کشور، نزدیک‌ترین رنگ به واقعیت را تجربه کند! اینکه نکند خوزستان، دیار زرخیز ایران‌زمین از پی ناپایداری‌های اکولوژیک، دستخوش ناپایداری‌های اجتماعی و به تبع آن، امنیتی هم بشود؟! ورود شتابناک عالی‌ترین مقامات دولتی به اهواز و ابراز همدردی با مردم عزیز آن دیار، اعلام طرح‌های ضربتی برای مقابله با تشدید طغیان ریزگردها و جوشش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و سرانجام شل کردن کیسه‌ی خزانه‌ی ملّی، برای خواباندن یک بحران منطقه‌ای، نشان از سراسیمگی و ترس حاکمیت از ترکیدن دُملی است که می‌تواند ابعاد ناپایدارکننده‌اش فقط به خوزستان هم محدود نشود!
و این البته فقط قصه‌ی پرغصه‌ی خوزستان نیست! هست؟
کافی است سر را بالا آورده و اندکی از منظری فراخ‌تر به گستره‌ی فلات امروز ایران بنگریم تا ستاده‌های حاصل از یک حکمرانی نامطلوب و پرسش‌برانگیز در حوزه‌ی محیط زیستی را در جای جای وطن دریابیم. چالاب بزرگ جازموریان در جنوب شرق کشور، اینک به پهنه‌ای خشک و مستعد جوشش ریزگرد بدل شده است؛ از بس که بر روی همه‌ی رودخانه‌های منتهی به آن، به ویژه هلیل‌رود سد زدیم و به بهانه‌ی توسعه‌ی کشاورزی در جیرفت، دودمانش را بر باد دادیم؛ آنگونه که اینک همان کشاورزی سودآور و پررونق در جنوب دیار کریمان، کرمان هم با تهدید و تحدیدهایی کم‌سابقه روبرو شده است.
درست عین قصه‌ی حوضه‌ی آبخیز کُر و سیوند در مرکز استان فارس که روزگاری به رکورد نخستین تولیدکننده‌ی گندم بودنش فخر می‌فروخت و امروز عقوبت برهم خوردن نظام آب‌شناختی‌اش (هیدرولوژیک) را با احداث هم‌زمان دو سد مخزنی بزرگ ملاصدرا و سیوند در کنار درودزن به عینه می‌بیند! اینکه نه‌تنها سعادت بر روی کشاورزان سعادت‌شهری لبخند نزد، بلکه بخت‌شان هم با مرگ بختگان رفت و به جای انجیرستان‌هایی شاداب و پیش‌برنده در استهبان که بی‌نیاز از آبیاری بودند، حال باید نگران تأمین نوبت‌های پرشمارتر آبیاری برای بزرگترین انجیرستان دیم و ارگانیک جهان هم باشند!
همانگونه که دل گاوخونی در پایاب زنده‌رود هم خون شده، پریشانی، دامن کازرونی‌ها را با مرگ دریاچه پریشان گرفته، در پایاب اترک، همه نگران عقب‌نشینی‌های پی در پی گُمیشان هستند؛ نگران تبدیل شدن تالاب انزلی به یک زمین فوتبال؛ نگران مرگ ماهی‌های خاویاری از سواحل میانکاله و آشوراده تا بوجاق و کیاشهر و نگران عدم توفیق در مهار بزرگترین رخداد بیابان‌زایی قرن در شمال باختری ایران، جایی که روزگاری نه چندان دور، مردمانش نگران پیشروی آب دریاچه ارومیه بودند و حالا کرور کرور خرج می‌کنند تا با چراغ نفتی، ردی هرچند اندک از آب رفته به جوی را بیابند و بازگردانند!
چرا اینگونه شد؟ ما کجای راه را اشتباه رفتیم؟ مگر روند کاهش سفره‌های آب زیرزمینی از سال ۱۳۴۳ در کشور شروع نشده بود؟ پس چرا دستگاه متولّی آب کشور در تمام این سال‌ها منفعلانه عمل کرد و اجازه داد تا کار به چنین نابسامانی بهت‌آوری برسد که ۸۵ درصد اندوخته‌های ایران، به یغما رفته فرض شود؟! چرا سازمان حفاظت محیط زیست نتوانست به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود به درستی عمل کرده و آنجا که باید، قاطعانه اخطار قانون اساسی داده و اجازه‌ی استمرار تاراج منابع آب کشور را ندهد؟ چرا به جای آنکه متجاوز از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را – به قیمت‌های امروز – خرج ساختن سدها و طرح‌های انتقال آب بیشتر بکنیم، کمتر از ۲۰ درصد این رقم را برای ارتقای نرم‌افزاری بخش کشاورزی هزینه نکردیم تا اینک همچنان شاهد دست‌کم هدررفت ۶۵ درصدی آب و ضایعات ۳۰ درصدی محصولات غذایی؛ یعنی نابودی ۲۷ میلیارد متر مکعب آب در سال، نباشیم؟
ما کجای راه را اشتباه رفتیم؟
به باور نگارنده، ضمن قبول این واقعیت کتمان‌ناپذیر که ابعاد فرامنطقه‌ای تشدید بیابان‌زایی و فرآیندهای کاهنده‌ی کارایی سرزمین در تمامی گیتی سبب شده تا بوم‌سازگان (اکوسیستم) زمین در تمامیت خود دچار لکنتی جدی برای ادامه‌ی بقا شود؛ لکنتی که ابعاد پیش‌برنده‌ی تغییر اقلیم، جهان گرمایی، توفان‌های مهیب و سونامی‌های بی‌سابقه‌ی اقیانوسی از نشانزدهای آن است. اما نباید از نقش نادرایتی محیط زیستی در قلمرو ایران، به بهانه‌ی موج فزاینده‌ی جهان گرمایی غفلت کرده یا کم‌اثر جلوه داد.
فقط کافی بود در آغاز دهه‌ی هشتاد هجری شمسی، آرمان توسعه را رسماً و با شجاعت تغییر می‌دادیم و به جای کوبیدن مستمر بر خودکفایی در بخش کشاورزی، در اندیشه‌ی تأمین امنیت غذایی ایران از طریق رونق کسب و کارهای سبز، ترویج صنایع هایتک، استحصال انرژی‌های نو از طریق خورشید، باد، زمین‌گرمایی و جزرومدی، توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری مسئولانه در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و علمی و بالفعل کردن جذابیت‌ها و مزیت‌های بیش از ۴۶۰۰ کیلومتر مرزهای آبی کشور از منظر ترانزیت و بازرگانی برمی‌آمدیم.
بی‌شک در آن صورت، پول کافی داشتیم تا به جای اختصاص کمتر از پنج دهم درصد از بودجه سالانه‌ی خود، دست کم ۱۰ درصد را به بخش پژوهش و اعتلای کیفیت آموزش اختصاص داده و نسلی را پرورش دهیم که اینک می‌توانست درسی فراموش‌نشدنی به صاحبان اقتصادک‌های نوپای منطقه در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه بدهد.
هنوزم البته نباید ناامید شد. هنوزم می‌توان با درایت به دنیا نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، کشوری مسئولیت‌پذیر و حافظ امنیت زیستی در کره زمین بوده با نفی هر نوع رفتارهای خشونت‌طلبانه، احترام به سرمایه‌های اجتماعی، برخورداری از رکن چهارم دموکراسی به عنوان مقتدرترین رکن پایداری یک حکومت مردمی، ایرانیان را برای پذیرش انطباق و همراهی با یک دوره‌ی گذار و دشوار همراه کرد و به پشتوانه‌ی اعتماد مردم، افقی امیدبخش را برای آینده‌ای نه چندان دور از هم‌اکنون به تصویر کشید.
انشاالله.